تنص المادة رقم 13 من دستور البحرين على أن العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب. كما تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، وينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
النص واضحٌ وصريحٌ حول تبيان أحقية كل مواطن في اختيار عمله، وحول واجب الدولة في توفير هذا العمل. وبحسب القوانين المعمول بها في كل الدول فإن للمواطن الأحقية في التوظيف مادام مؤهلاً وتنطبق عليه شروط أية وظيفة يُعْلَن عنها في بلاده، وهو الأمر البديهي عند كل عاقل.
الأحداث التي جرت خلال شهر تتالت بشأن هذا الموضوع، فمجلس النواب اقترح ضرورة إلزام القطاع الخاص بتوظيف المواطن واعتباره الأحق في الحصول على الوظيفة مادام مؤهلاً، وهو الأمر الطبيعي من حيث اقتراح المجلس ومن حيث أحقية المواطن؛ وكرّر ذلك في جلسته الأخيرة حين صوّت بالموافقة على توصية لجنة الخدمات بالتمسك بالمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي ينص على إعطاء الأولوية في التوظيف للعامل البحريني على الأجنبي، والذي جاء بعد رفض مجلس الشورى الاقتراح بحجة المساواة بين طالبي أية وظيفة، من غير الاهتمام بحق المواطن في توفير فرص عمل تتناسب ومؤهلاته، ومن غير الاهتمام بعدد العاطلين عن العمل أو أولئك الذين قبلوا بأية وظيفة مؤقتة لحين حصولهم على ما يتناسب وشهاداتهم وخبراتهم!
ولا يمكن أن يطالب أي أحد بعدم المساواة بين أي موظف وآخر داخل المؤسسة الواحدة، ولكن هل يعقل أن يتساوى المواطن وغيره في أحقية الحصول على الوظيفة في بلدٍ تعاني من البطالة؟
الاتحاد العام للنقابات أثنى على موقف مجلس النواب وأبدى استغرابه من موقف الشورى، وصرّح بأن الشورى بهذا الرفض يعطي مؤسسات القطاع الخاص شيكاً على بياض لتوظيف الأجانب وفصل البحرينيين، وهو ما وجدناه حتى من المؤسسات الحكومية حين أعلنت وزارة التربية والتعليم للعام الثاني على التوالي فتح المجال لمواطني دول الخليج للحصول على الوظائف في التربية بعد أن كان منحصراً على البحرينيين في السابق، وعلى رغم وجود كل أولئك الخريجين التربويين العاطلين عن العمل منذ سنوات طويلة، وعلى رغم كل ما يكتب ويقال عن عاطلي التربية، وعلى رغم كل ما يكتب ويقال انتقاداً لتوظيف الوافدين في سلك التدريس مع وجود عاطلين بحرينيين، وكأن الوزارة لا تسمع ولا ترى، فهل يريد مجلس الشورى أن تحذو بقية الوزارات والمؤسسات الخاصة والعامة حذو وزارة التربية والتعليم في هذا المجال؟
في كل الدول يشعر المواطن أنه الأهم والأولى بكل الخدمات التي تقدمها بلاده والثروات التي تنعم بها، ولكن هل هذا هو شعور المواطن البحريني أيضاً في بلاده؟ سؤال بحاجة إلى التفكير به من قبل المسئولين قبل المواطنين الذين ينتظرون أدوارهم في طوابير طويلة عند كل وزارة وهيئة حكومية!
إقرأ أيضا لـ "سوسن دهنيم"العدد 4562 - الأربعاء 04 مارس 2015م الموافق 13 جمادى الأولى 1436هـ
طبعن البحريني أحق بحيرات بلدة ومن يعمل غير هذا يجب الوقوف ضدة بكل قوة 1940
كنا قبل 79 لانعرف البطالة أو التمييز لاكن مع ظهور التيارات المذهبية سرى مرض الطائفية في المجتمع ونعدمة الثقة وزادة الكراهية فعل الجميع من سلطة ونخبة الشعب الوقوف ضد هذه التيارات جميعها السنية والشيعية ونبعدها كلها من العمل في السياسة وبهذا تزيد اللحمة بين المواطنين نفس أيام زمان وإنشاء الله اكثر
طبعن البحريني أحق بحيرات بلدة ومن يعمل غير هذا يجب الوقوف ضدة بكل قوة 1940
كنا قبل 79 لانعرف البطالة أو التمييز لاكن مع ظهور التيارات المذهبية سرى مرض الطائفية في المجتمع ونعدمة الثقة وزادة الكراهية
عطااااله يا ناااس
البحرين العكس الاولوية للاجنبي احنا من 2006 عطاله و حملة شهادات جامعية .. العوين الله
..
طبعاً المواطنين الجدد احق بالوظائف من الذين عاش آبائهم و اجدادهم على هذه الارض
و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
أول بلد ينادي بأفضلية العمل للأجنبي
سبحان الله
العمل للمواطنيين
سوا اشار الدستور على حق توفير وظائف للمواطنيين ام لا فهذا حق له في بلده.
هو استهداف واضح ومكشوف والعالم يتفرّج
اصبحت الطائفة المغضوب عليها مستهدفة على المكشوف في كل مفاصل حياتها والعالم يتفرّج علينا نضطهد ويمارس علينا التمييز الطائفي
نتقدم نحو الأسوأ مع مرور الزمن
الملاحظ لتاريخ البحرين منذ السبعينات حتى الآن يجد أن البحرين تتقدم نحو الأسوأ مع مرور الزمن حتى وصلنا إلى السوء الذي نحن فيه و القادم كذلك سيكون أسوأ من الحاضر و هكذا .. فما هو السبب ؟
سليمه
البحريني أحق بالوظيفة في بلاده ... خطأ
الأجنبي أحق بالوظيفة في البحرين ... لأن البحريني يطالب بالحرية والديمقراطية والعدل والمساواة ومحاربة الفساد في بلاده يعني ما وراه غير وجع الراس.
ومجالس تشرعن لتقديم الاجنبي وتفضيله
وا ويلاه عندما يأتي هذا التمييز بتشريع من المجالس ...
نعم بالفعل البحريني أولى
يجب توظيف البحريني قبل الأجنبي ومن يفعل غير ذلك إنما يقوض الأمن الاجتماعي والأسرية للبحرين وأيا قانون يصدر مخالفا لهذا المبدأ إنما يخالف مبدأ قانوني وحق للإنسان البحريني أقرته الشرعة الدولية لحقوق الانسان
والقادم أعظم
غدا سترون مجلس النواب والشورى من الوافدين أيضا .
بلد عكس عكاس : كل ما في الدستور ممتاز ولكن كل ما يطبق عكس الدستور
دستور به مواد ممتازة وجيدة ومتعوب على كتابته وتنقيحه ولكن للأسف معظم ما في الدستور مخالف في التطبيق وعلى ارض الواقع .
المواطن له الأولوية في خيرات وطنه ولكن على ارض الواقع الأجنبي هو من له كل الأولويات في كل شيء
ناظر
وافد عنده لكسس جيب ما يملكها طبيب ههههه . غريبه هالديره تسكي البعيد وتخلي الكريب
مثال على ذلك
أكبر دليل هو اعلان وزارة الصحة عن وجود شواغر في التمريض في الصحف الأجنبية بينما هناك اكثر من 400 بحريني بدرجة البكالوريوس عاطل عن العمل
سمو الاشياء باسمائها
البحريني فئة س.ج لا تعاني من بطالة والقرار لا يعنيها لان الافضلية في التوظيف تتطبق عليهم اما ش.ع فهم المعنيون بالقرار
كلامك غير دقيق
صحيح بأن هناك فئة حالها افضل من ناحية التوظيف ولكن المشكلة عامة .
وكدليل على صحة كلامي عندما خرج المارد من المصباح كان من ضمن شعارته الوردية القضاء على البطالة لفئة س .