عمل إدارة الأوقاف الجعفرية مرتكز أساساً على المتابعة والمراقبة والمعاينة والإشراف على جميع العقارات الوقفية التي تتبع المؤسسات الدينية التي تخص الطائفة الشيعية المسلمة، وعلى ضوء هذ المهمة البالغة الحساسية والدقة كان لها دور حيوي في تحصيل ومراقبة كل ما يتعلق من أعمال وإدارة العقارات الوقفية وبالتالي من المفترض أن لا نضطر في يوم من الأيام أن نسطر ما بين هذه الأسطر رسالة تنتقد أداء وبعض أوجه القصور البادي من سلوك وتعامل إدارة الأوقاف الجعفرية، ونحن نتحدث خصيصاً ما يخص مأتمنا الكائن في جدحفص مع عقاراته الوقفية.
أول عقار وقفي نتحدث عنه هو لمساحة أرض كبيرة تقع في جدحفص، وللعلم أن كل ما نتحدث عنه بين هذه الأسطر قد بلغ إلى دائرة الأوقاف معرفته ووضعنا بين يديها وتحت تصرفها كل ما ننوي أن نقوله وإثارته قبل أن نضطر إلى تدوين جملة الأمور الواردة في طيات أسطر الصحافة، كما أنه على علم مسبق بكل ما جرى ولكن لا حياة لمن تنادي، الأرض المقصودة ذات مساحة كبيرة وتحتل موقعاً مهماً ومميزاً في المنطقة، وكانت قبيل ذلك مشيدة فوقها مبنى مدرسة، حتى اتخذ قراراً يقضي بهدم مبنى المدرسة وتحويل هذه المساحة المشاع الشاغرة حالياً إلى مجمع تجاري حسبما تؤكد عليه المخططات والخرائط المرسومة الخاصة بهذا الشأن، كما تم العمل وفق العقد المبرم على تأجيرها لأحد المستثمرين، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من تدشين هذا المشروع بحسب ما هو مخطط إليه قبيل 8 - 9 سنوات كي يدخل إيجار هذه المباني وريعها في تمويل المأتم ذاته الذي يشهد عدة فعاليات وأنشطة دينية تنظم على مدار السنة بالتوالي، ولكننا للأسف الشديد رغم أن الأمر كان متوقعاً أن ينتهي في غضون تلك السنوات السابقة غير أن الوضع ظل مراوحاً محله وبقيت مساحة الأرض على ما هي عليه فارغة من أي مبنى مشيد طوال تلك المدة، في وقت لم يطلنا نحن أصحاب المأتم أي مبلغ يستفاد منه لصالح المأتم، وكثيراً ما نضطر إثر ذلك خلال الأشهر التي مضت وتنشط فيها الفعاليات وخاصة شهري محرم وصفر أن ننظمها من أموال وتبرعات المحسنين وأهل الخير، وكلما حاولنا طرق باب إدارة الأقاوف الجعفرية مستفسرين منهم عن ما آل إليه مصير هذا المشروع التجاري مع المستثمر نفسه لا نحصل منهم على أي تفاعل أو تجاوب طوال تلك المدة، والأدهى أن الأمر لا يخص هذا المشروع المعطل بل يطال كذلك مبنى قائماً حالياً وكان مستأجراً لمدة 20 سنة، ولكن ما إن انتهت مدة عقد الإيجار قبيل سنتين ونيف من تاريخ هذا اليوم، لم نلحظ أي تغير ملموس على واقع هذا المبنى أو تحصيل أموال المبنى المستأجر، وكان من المفترض من الأوقاف الجعفرية أن تبادر على وجه السرعة إلى متابعة أمر هذا المبنى إضافة إلى العقد المنتهي الصلاحية والمحاولة قدر الإمكان على تطبيق حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تضمن تحصيل الأموال الخاصة بهذا المنبى بسرعة قصوى، لقد كنا معولين كثيراً بأن تقوم منذ أمد طويل بسلسلة من الإجراءات سواء فيما يتعلق بفسخ العقد أم تحويل الإيجار إلى أشخاص آخرين أم متابعة تحصيل الإيجارات على الساكنين حالياً ولكن لا جدوى، وللعلم أن هذا المبنى الوقف ريعه ينتفع منه مأتمنا أيضاً، وأخيراً وليس آخراً ما تصادف معي حدوثه من واقعة تسببت لي بفقدان شيك مسجل فيه مبلغ نقدي قد استلمته من إدارة الأقاوف الجعفرية قبيل 8 أشهر، وبمجرد أن فقدته سارعت مباشراً لإبلاغ إدارة الأوقاف عما حصل معي، وكانت جل الوعود انطلقت آنذاك على العمل على إصدار شيك آخر بدل الفاقد أو حتى إعلام البنك ذاته باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يذلل علي العقبات ويزيل الصعاب التي من المحتمل أن تواجهني في حال أردت استلام المبلغ النقدي أو على الأقل استخراج لي آخر بديل وهو إجراء لا يكلف سوى رفع مكالمة هاتفية إلى البنك ذاته أو إصدار آخر بديل، ولكن رغم مضى عدة أشهر على حصول الواقعة لم يتغير في الأمر شيئاً، وظلت الأوضاع على ما هي عليه في محلها، فلا متابعة ولا مراقبة ولا تحرك جدياً مأمول ينتظر أن يصدر وتقوم به الأوقاوف الجعفرية فيما يخص كل تلك العقارات الوقفية التابعة لمأتمنا والذي متوقف تمويله حالياً فقط على مساعدات بسيطة من هنا وهناك من المحسنين في وقت نحاول بجل طاقتنا ما بين ذهاب وإياب ومراجعات طويلة مع الإدارة المسئولة لأجل وضعنا بالصورة الكاملة لكل ما يجري على عقارات المأتم الوقفية دون جدوى ونظل طوال هذه الفترة عاجزين عن توفير أبسط متطلبات المأتم وخاصة فيما يخص الضيافة والمرطبات والمشروبات الساخنة ونفقات الخطباء... كلنا رجاء أن تقوم إدارة الأوقاف بدورها المحوري الذي ائتمنها الناس عليه، ومتابعة دقيقة لكل ما يخص مجموعة العقارات الوقفية التابعة لمأتمنا الكبير الكائن في جدحفص ولكم كل الخير والثواب.
أصحاب المأتم
كثرت الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية، وجودة العلاج في مجمع السلمانية الطبي وساعات الانتظار الطويلة... وغيرها الكثير الكثير، ولكن هذه المرة القضية تثير العجب! فللوالد زيارات ومراجعات متعددة للسلمانية، فهو يتابع مع قسم القلب، والتغذية، والكلى، والباطنية وغيرها. وقد دخل في الفترة الأخيرة مرحلة خطيرة ترتبط بالفشل الكلوي، ما حدا بالقسم المشرف على زراعة الكلى لعمل تحويلات كثيرة لعدة أقسام أخرى لاستكمال الإجراءات، فرتبت مواعيد لقسم الأشعة بمختلف أنواعها، الأسنان، الأذن والأنف والحنجرة، وغيرها.
وفي ظل كل تلك الظروف وبعد عمل فحوصات وتحاليل كثيرة مهمة وقد يحتاج لها في أي حالات طارئة، فوجئنا في أحد المواعيد برفض إدخاله على الطبيب المختص في أحد مواعيده بحجة عدم وجود ملف طبي له. وتكررت القضية ذاتها في عدة مواعيد أخرى لحقتها عند عدة استشاريين، حتى أصبح يرفض الذهاب لبعض المواعيد لأنه سيتحمل عناء الذهاب والانتظار دون فائدة وسيرجع بخفي حنين.
تابعنا الموضوع بشكل مكثف خلال فترة تقارب الستة أشهر... فمنذ أن أخبرنا الموظفون بأن ملف الوالد مفقود وكان ذلك في شهر أكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي 2014 حتى يومنا هذا، كنا ما بين مراجع للمختصين في قسم الملفات وغيرها من الأقسام وما بين متصل ليسأل عن النتيجة ولكن دون جدوى.
نتمنى من المسئولين البحث عن الملف بصورة مستعجلة وجدية، إضافة لعمل ملف مؤقت يتم فيه استخراج نتائج كل التحاليل والأشعة بمختلف أنواعها والفحوصات الأخرى التي يمكن استخراجها من خلال قواعد البيانات الإلكترونية في المستشفى وذلك لخطورة الحالة الصحية للوالد.
أتساءل ماذا لو اضطر الوالد لدخول قسم الطوارئ في أي لحظة - لا سمح الله - كيف سيتم التعامل معه إذا لم يوجد ملف طبي يحتوي كل التاريخ المرضي والنتائج والتحاليل الكثيرة التي أجراها سابقا، وهو يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة كالضغط والسكري والفشل الكلوي؟!
ننتظر إجراءات مستعجلة لحل هذه المشكلة التي طالت أكثر مما ينبغي حفاظا على سلامة الوالد ومنعا لأي مخاطر محتملة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هي فكرة لو تأخذ بها وزارة الأشغال، وتحديداً قسم إدارة الطرق لكان ذلك كفيلا بعلاج أكثر مشاهد الزحمة والفوضى الحاصلة، كما نأمل ترجمتها على أرض الواقع في حدود أكبر سرعة ممكنة، وخاصة أن الوضع القائم على حاله المراوح من شأنه أن ينذر بحصول حوادث مرورية أكبر من ذي قبل، اليكم المشهد الآني الذي يجري بصفة يومية للركاب القادمين من جهة الرفاع متجهين الى سترة، فيتصادف وجود مركبات تنوي أن تنعطف يساراً بإتجاه احدى الجامعات الخاصة الواقعة في منطقة العكر، مما يضطر بقية المركبات التي لا تريد التوجه ناحية الجامعة قسراً إلى أن تقف في مسار الشارع ذاته الواقع في جهة اليسار، ومن المعروف سلفاً أن المسار الأيسر في الشارع يعتبر الجهة المتاحة لكل السيارات لتسير بسرعة أكبر، فما بالك إذا كان هذا المسار هو ذاته الذي تتجمع عليه مركبات كبيرة وكثيرة جميعها تقصد المسار ذاته والمسلك الواقع جهة اليسار!، وفي ضوء ذلك نجد أن الحل الأجدى والأمثل لتجنب أي مشاهد مزدحة في حركة سير المركبات التي تصل أعدادها وامتدادها في حدود مسافة 500 متر، وهي تنتظر دورها للانعطاف، فيما تجد أن المسار ذاته فقط يستوعب ما بين 8 و9 مركبات بينما البقية الأخرى من المركبات تحجز لنفسها مساحة أكبر على طول امتداد الشارع الأيسر أملا في أن ياتي فيه اليوم الذي تقوم به الاشغال باعادة صيانة هذا المسار بسرعة أكبر، عبر توسعة مسار الشارع الأيسر، وأخذ جزء من مساحة الرصيف وضمه ضمن مساحة الشارع نفسه كي يستوعب مستقبلاً كل المركبات الواقفة على المسار ذاته. ولكم كل التقدير والاحترام.
عزيز مكي عبدالله
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في عدد اليوم من صحيفة «الوسط» رقم (4553)، تحت عنوان (متقاعد غيَّر حسابه في البنك ذاته لكن «التأمينات» تصر على إصداره براءة ذمة منه)، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يسرها أن تؤكد من جانبها بأنها لا تقوم بمطالبة أي مستفيد يرغب في تغيير حسابه المصرفي إلى حسابٍ مصرفي آخر في البنك ذاته شهادة براءة ذمة، إلا في حالة اختلاف البنك الذي سيتم تحويل الحساب إليه.
وعليه فإن الهيئة قد قامت بالتواصل مع صاحب الموضوع وتم التوافق معه على تغيير الحساب في البنك ذاته دون شهادة براءة الذمة، مؤكدةً التزامها التام بتسهيل تقديم الخدمات للمؤمن عليهم جميعاً ومراعاة الأنظمة والإجراءات المتبعة في ذلك بما يضمن لهم حقوقهم.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
رداً على الملاحظة الواردة بصحيفة «الوسط» في عددها رقم (4555) الصادر بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2015م، تحت عنوان «وزارتا (التنمية) و(العمل) تعرقلان مساعي شابة بحرينية مصابة بالشلل من الانتفاع بالمعونات»، فإنه يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، وأن تفيدكم بالتوضيح التالي:
إنه وفقاً لسجل الأخت المواطنة لدى مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل، اتضح أن المواطنة صاحبة الملاحظة قد حدثت بياناتها بتاريخ 12/4/2012م، واستفادت من إعانة التعطل عن المطالبة الأولى، وفي فترة لاحقة استفادت من المطالبة الثانية، أما فيما يخص عدم استحقاقها للمطالبة الثالثة فذلك يعود إلى عدم التزامها بالمراجعة الدورية المقررة، فضلاً عن رفضها فرص العمل المناسبة التي عرضت عليها، وعليه فلم تعد مستحقة لإعانة التأمين ضد التعطل، وفقاً لأحكام المادة (24) من المرسوم بقانون (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
وبهذه المناسبة فإن الوزارة تدعوها للاستفادة من الخدمات المتعددة التي تقدمها الوزارة في مجالي التوظيف والتدريب، حيث إن عدم استحقاق إعانة التعطل أو التعويض لا يعني حرمان الباحث عن عمل من بقية الخدمات المقدمة، كما تدعوها للالتزام بالمراجعة الدورية المقررة حتى تنطبق عليها الشروط المحددة لاستحقاق إعانة التعطل للمطالبة الثالثة، متمنين لها كل التوفيق في الحصول على الوظيفة التي تناسب قدراتها وميولها ومؤهلها الدراسي لتحقق طموحاتها وأهدافها.
فاروق أمين محمد
مدير العلاقات العامة والدولية
وزارة العمل
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» يوم الاثنين الموافق 16 فبراير/ شباط 2015، تحت عنوان (مجمع 424 بجدحفص بلا شبكة للصرف الصخي)، بشأن طلب إنشاء شبكة للصرف الصحي في المنطقة المذكورة.
نفيدكم علماً أن إدراة تخطيط وتصميم ومشاريع الصرف الصحي بالوزارة، تقوم حالياً بإعداد التصاميم الفنية لشبكة الصرف الصحي بمنطقة جدحفص، وسيتم طرحه في مناقصة بعد الانتهاء من التصاميم المذكورة والحصول على موافقة الجهات الخدمية الأخرى.
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» أخيراً تحت عنوان (لأجل ابني من الاحتياجات الخاصة سارعوا لرصف طريق 2661 في البسيتين)، بشأن طلب الإسراع في أعمال الرصف طريق 2661 مجمع 226 بالمنطقة المذكورة.
نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، قاموا بمعاينة الموقع، وتبين حاجته إلى الرصف، وعليه سيتم تسوية للطريق بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال تمديد شبكة تصريف الأمطار وتمديد كابلات أرضية في الطريق المذكور. وبعد الانتهاء من هذه الاعمال سيتم رصف هذا الطريق في شهر يوليو /تموز المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن أعمال الطرق بمنطقة البسيتين قائمة في مشروعين منفصلين بمجمعي (226 ،228) وعلى مرحلتين مختلفتين، فقد بدأت المرحلة الأولى بتاريخ 23 مارس/ آذار 2014 مع مقاول السادة «شركة محركات البحرين» وقد تم الانتهاء من أعمال المشروع نهاية شهر يناير 2015
أما المرحلة الثانية، فقد بدأت أعمال المشروع بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2014 مع المقاول السادة «سيد كاظم الدرازي»، وتتمثل أعمال المشروع في مد شبكة تصريف مياه الأمطار ووضع القنوات الأرضية للخدمات الأخرى ورصف الطرق الترابية في مجمعي 226 و 228.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
تعقيباً على الملاحظة المنشورة في جريدتكم الغراء بتاريخ (23 فبراير/ شباط 2015) تحت عنوان: «6 أشهر هيئة التقاعد والتربية لم تصرفا راتبه التقاعدي فيما وضعه المعيشي يزداد سوءاً»، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام الإيضاح أنه وبعد مخاطبة الجهة المختصة بالوزارة تبين أن صاحب الشكوى تقدم بطلب الإحالة بالتقاعد الطبي لأسباب صحية في (أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، وانه تم الانتهاء من جميع الإجراءات بملف الإحالة إلى التقاعد في المواعيد المحددة، وانه قد تسلم جميع مستحقاته المالية في وزارة التربية والتعليم في بداية شهر يناير/ كانون الثاني كما تسلم معاشه التقاعدي بداية من يناير وبالتالي يتضح أنه لا أساس لهذه الشكوى ولا معنى لنشرها في هذا الوقت.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
كل سبل التسوية التي سلكتُها مع إدارة الثروة السمكية لم تجدِ نفعاً للأسف الشديد رغم أنني كنت معوِّلاً عليها علّ وعسى.
ألقى التحرك الجدي الذي سعيتُ جاهداً لأجله، وأنا أقوم بتلبية كل المتطلبات المفروضة بغية إجراء معاملتي بكل ما أوتيت من قوة كي أصل إلى الهدف الذي يخدمني مع إدارة الثروة السمكية كي تبدي ذات التعاون والتجاوب معي لأجل التنازل إن جاز وصف العمل الذي ستقوم به...
ملخص الشكوى يكمن في رفض الثروة السمكية المتكرر لتلبية طلبي في تجديد رخصتي صيد لأخويَّ المعتقلين، فعلى رغم قيامي بتزويدهم بكل التقارير الرسمية مرفقاً معهم توكيلاً صادراً من وزارة العدل مخولاً لي بموجبه حسبما منصوص عليه بمنحي كأخ لهذين الشقيقين حرية إدارة نشاط رخصة الصيد.
لهما، إذ تصادف أثناء فترة توقيفهما على ذمة التحقيق بأن كلتا البطاقتين قد انتهت فترة صلاحيتهما، وبالتالي حاولت بشتى السبل مع إدارة الثروة السمكية من أجل تجديد الرخص والقبول بي كأخ أملك توكيلاً رسمياً بإدارة كل ما يخص أعمالهم لتطبيق هذا الإجراء بديلاً عن أخويّ، لكن الثروة السمكية أخذت تتنصل لأكثر من مرة بل وترفض الالتزام بتنفيذ تلك المعاملة تحت دواعٍ واهية بل تصرّ على ذلك حتى آخر نفس رغم قيامي بكل المحاولات أبرزها حينما اقترحت عليها بإمكانية حضور أصحاب الرخص الأصلية شخصياً إلى مقر إدارة الثروة السمكية لأجل تجديد رخصهما شرط تحديد توقيت معين لهما كي يسنح لهما الحضور إلى المكان المتفق عليه، لكن الثروة رفضت تحقيق ذلك الأمر رغم موافقة النيابة العامة على ذلك بحجة ساقتها هو وجوب إخلاء سبيلهما والإفراج عنهما بصفة نهائية، رغم أنني أوضحت لها لأكثر من مرة بأن الشقيقين معتقلان لكنها ترفض الانصياع لهذا الأمر، بل تصرّ بتبجح على تحقيق مطلب حضورهما الفعلي دون قيد أو شرط دون حتى أن تتفهم الوضع المالي الذي استدعى مني كأخ أن أبحث عن سبل إنقاذ كفيلة بانتعاش الوضع المعيشي لأسرتي المتوقف مصدر زرقها على خيرات البحر ولكن مع ظرف اعتقالهما ورفض الثروة تجديد رخصهما باتت أمورنا المعيشية في وضع لا يحسد عليه من قروض تتراكم ونعجز عن سدادها لتوقف مصدر دخلنا في البحر.
المضحك في الأمر أن الثروة السمكية لم تكلف نفسها حتى سرد أسباب وجيهة ومقنعة لنا وراء عدم الموافقة رغم كل الحلول المطروحة التي سقناها إليها، هل تتصورون أن النيابة العامة أثناء ما كانا موقفين على ذمة التحقيق - قبل أن يصدر بحقهما حكماً يقضي بسجنها 10 سنوات - وافقت على نقلهما إلى إدارة الثروة السمكية لأجل إجراء هذه المعاملة المتوقفة على حضورهما الشخصي لكن الثروة رفضت...
أي قيود تضعها الثروة ولأجل ماذا يا ترى كل ذلك التضييق، هل لأجل محاصرة أرزاق وتضييق الخناق على معيشة أسرة ومعاقبتها؟ هل لأجل عرقلة تخليص معاملة أملك لأجلها توكيلاً رسمياً مخولاً بموجبه أن أقوم بإدارة أنشطة وأعمال رخص صيدهم تقف إدارة الثروة حائلاً دون الاعتراف بمضمون التوكيل والذي في نظرها يعتبر حبراً على ورق، السؤال الذي أختم به ملخص الشكوى لماذا لا تبدي إدارة الثروة تعاوناً أكبر في سبيل تخليصنا من أعباء الله وحده أعلم بأثقالها، إذا كانت النيابة العامة لم تبدِ اعتراضاً على فكرة إحضارهما إلى مقر الثروة لماذا تصرّ وترفض دون تفهم وإدراك؟ ولكأنه قسراً علينا تلبية طلب حضورهما عبر اخلاء سبيلها بشكل نهائي ولكأن الأمر متوقف على قرارنا الشخصي نحن أسرته من تحدد وتقرر توقيت إخلاء سبيلهما ومن ثم حضورهما أو نحن من نقرر تاريخ توقيفهما فيما الأمر برمّته محصور بتحقيق شيء واحد لا غير هو تجديد رخص صيدهما المنتهية الصلاحية لأجل البدء بممارسة أعمال الصيد المرتبطة بمصير أرزاق أسرة تعيش ظروف حياة عسيرة جداً ومصيرها مرهون بما قد يطرأ من موقف مغاير مأمول مرتقب من إدارة الثروة لأجل القبول بمحتوى التوكيل الرسمي ومن ثم العمل على تجديد رخص الصيد.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أحكام عامة:
- إذا انقطع معاش الأرملة لزواجها أو وفاتها ينتقل نصيبها إلى أبناء وبنات المتوفى المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم.
- ينقطع معاش البنت بزواجها أو تكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعاد صرف المعاش لها إذا طُلقت أو ترملت.
وينطبق ذلك على بنات الابن أو بنات البنت
- في حالة استحقاق أكثر من مستحق من فئة واحدة يوزع النصيب المستحق لهم بالتساوي فيما بينهم.
- يعتبر الحمل المستكن في حكم الابن المستحق بالنسبة لتجنيب الحقوق التي تعتبر في حكم الميراث، ويعاد توزيع المعاش إذا انفصل حياً.
حالات الجمع بين أكثر من معاش
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة.
ويجوز الجمع في الحالات التالية:
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها بصفتها خاضعة لأحكام هذا القانون.
- يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم.
- يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر.
- يجمع الزوج العاجز عن الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته.
ملاحظات
- يعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة.
- في حالة وجود أولاد ابن أو ابنة المتوفى، يستحقون نصيب والدهم أو والدتهم بافتراض وجوده على قيد الحياة.
- يقصد بلفظ الأولاد وأولاد الابن أو البنت المتوفى، الأبناء والبنات.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
العدد 4562 - الأربعاء 04 مارس 2015م الموافق 13 جمادى الأولى 1436هـ
