قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، مد أجل بقضية 4 متهمين، من بينهم موظف متهم بالإخلال بواجبات عمله، بينما الثلاثة الآخرون عرب متهمون بالاتجار بالبشر، وحددت المحكمة 8 مارس/ آذار 2015 للحكم.

ووجهت النيابة العامة للأخوين والمتهمة الثالثة أنهم في العامين 2012 و2013 اتجروا في أشخاص المجني عليهن (4 فتيات) بالحيلة والتهديد والإكراه واستغلال النفوذ بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن وبعد استقبالهن تم استغلالهن في أعمال الدعارة رغماً عنهن وذلك باحتجازهن في غرف بغير وجه قانوني وحجز وثائق سفرهن وتهديدهن باستغلال نفوذ (الأول والثاني) كونهم على علاقة برجال الشرطة، وبتعريضهن للضرب، فرضخن لتلك الأفعال ليحققوا من ورائهن كسباً مادياً. كما أنهم حملوا المجني عليهن على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما أنهم أداروا محلاً للدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الرابع أنه وبصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة أخلّ بواجبات وظيفته واستجاب لواسطة طلبها المتهم الأول، كما أنه ارتكب تزويراً في شهادة إلكترونية بأن تغافل في إثبات بيانات دخول اثنتين من المجني عليهن إلى مملكة البحرين والإقامة على خلاف الحقيقة. كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه اشترك مع الموظف (المتهم الرابع) عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب استغلال الوظيفة والاستجابة لواسطته بأن اتفق معه على إدخال المجني عليهن عبر مطار البحرين من خلال القواعد المقررة وساعده وأمدّه بالبيانات وصور المجني عليهن، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكان وكيل النائب العام حسين سعيد الزامل صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة فساد تضمنتها جريمة اتجار بالأشخاص، تتمثل في إخلال موظف عام بواجبات وظيفته، استجابة لوساطة المتهمين القائمين بالاتجار والتزوير في شهادات إلكترونية، وأمرت بإحالة أربعة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وحددت جلسة (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لنظرها.