أجمع أعضاء مجلس أمانة العاصمة على رفع خطاب لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بشأن «طلب تثبيت الموظفين المؤقتين بالمجلس وتوفير الموازنات اللازمة لذلك فوراً».

وأبدى مجلس الأمانة تخوفه من «خسارة عدد من موظفيه الذين ستنتهي عقودهم مع نهاية شهر مارس/آذار الجاري، ممن اكتسبوا الخبرة طوال الأعوام الماضية، وباتوا يتقنون عمل أمانة السر ووتيرة الاجتماعات والجلسات وأعمال اللجان الفرعية بالمجلس»، فيما نبه إلى «إمكانية تعثر أعماله وتعطلها في حال نقص هيكل أمانة السر الحالي أكثر مما هو عليه، إذ يعاني أصلاً من قلة عدد الموظفين فيه وارتفاع عدد الشواغر التي لا يمكن شغلها في ظل عدم وجود الموازنات اللازمة».

وقال رئيس مجلس الأمانة، محمد الخزاعي، إن «عددا من الموظفات سبق أن انتهت عقودهم مع تسلمنا المجلس في دورته الحالية، وطلبنا حينها تجديد عقودهم وتمديدها بل تثبيتها، وقد مُنحنا فترة 3 أشهر فقط تنتهي مع نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وبالتالي ستترتب مشكلة على صعيد عمل الأمانة، ونطالب بضرورة تثبيتهم أو تمديد عقودهم على الأقل».

وأضاف الخزاعي خلال جلسة الأمانة أمس الأربعاء (4 مارس/آذار 2015)، أن «الموظفات ممن ستنتهي عقودهن أغلبهن ممن اكتسبن الخبرة ومضى على عملهن في المجلس البلدي فترة طويلة، وخروجهن حالياً سيعيق عمل المجلس ويعتبر خسارة، في الوقت الذي لا يوجد بديل لهن حالياً».

واقترح العضو مجدي النشيط مخاطبا وزير العمل جميل حميدان أن يتم تمديد العقود حتى لا تخسر الأمانة الموظفين، معتبراً أنه «لا مجال لأن ندخل في إجراءات مطولة مع ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي تنتهي الفترة المحددة حالياً ونخسر الموظفين من دون حل متوقع». فيما دفع نائب رئيس مجلس الأمانة مازن العمران أن يذهب المجلس إلى رفع قرار مباشر للوزير، وهو ما حصل فعلاً، وأن لا ينتظر المجلس اسبوعين إضافيين من أجل الخروج بقرار ما يكون فيه الوضع أكثر قرباً من انتهاء العقود».

وجاء قرار مجلس أمانة العاصمة موازياً لما ورد عن مجلس بلدي المنطقة الشمالية إبان جلسته الاعتيادية الأخيرة التي عقدت يوم الاثنين الماضي، اذ شكى المجلس عدم صرف رواتب موظفيه لمدة شهرين، إلى جانب قرب انتهاء عقودهم من دون تثبيتهم.

رفع موازنة «الترميم»

وعلى صعيد بقية جدول الاعمال، أقر المجلس في جلسته امس، توصيه واردة عن اللجنة المالية والقانونية بشأن طلب رفع موازنة مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم» بواقع 500 ألف دينار سنويا لتصبح مليونا ونصف المليون دينار؛ وذلك لتغطية الطلبات المتراكمة.

وكان مجلس بلدي العاصمة السابق قد طلب رفع سقف الموازنة لمليون دينار سنويا، والتي كانت 500 الفاً فقط، وبالتالي فإن طلب الأمانة حالياً زيادتها بمبلغ 500 ألف يرفع السقف الى مليون ونصف.

وذيلت الأمانة طلبها بعدة اسباب منها اضافة مناطق جديدة لمسؤلية محافظة العاصمة بعد الغاء المحافظة الوسطى، والذي لحقه تحويل طلبات ترميم.

وقال العضو مجدي النشيط في هذا الموضوع إن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي، وافق على توصية للمجلس البلدي السابق برفع الموازنة بواقع مليون دينار من خلال إبداء عدم اعتراضه، ونحن أيضا نرغب في زيادة نصف مليون أيضاً ليصبح إجمالي الموازنة المخصصة للمشروع لمحافظة العاصمة سنوياً مليوني دينار»، مستدركاً أن «طلب رفع الموازنة من أجل أن يتناسب المشروع مع كثافة السكان في محافظة العاصمة خاصة بعد ازياد عدد المجمعات السكنية في محافظة العاصمة بعد إلغاء المحافظة الوسطى».

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على خطاب وارد من مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بشأن مقترح تسمية أحد شوارع العاصمة باسم عبدالرحمن السميط، وذلك استناداً إلى طلب منظمة العواصم والمدن الإسلامية تسمية أحد شوارع العاصمة باسم الشخصية المذكورة، إذ اطلعت اللجنة الفنية على السيرة الذاتية لهذه الشخصية والتي من خلالها أبدت موافقتها على تسمية أحد شوارع العاصمة باسمه. والشارع الذي أُوصي بتغيير اسمه هو طريق رقم 1901 الواقع بمنطقة الحورة بمجمع 319.

كما أقر المجلس توصية للجنة الفنية بشأن طلب السماح للترخيص ببناء طابق خامس فوق فندق الشرق الأوسط بمنطقة القضيبية بمجمع 307، وذلك بحسب الخطاب الوارد من مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة. وقد ضمّنت اللجنة توصيتها باشترطات توفير شهادة تحمل من قبل مكتب هندسي معتمد والتزامه بالإشراف.