وافق مجلس بلدي الجنوبية في جلسته السادسة لدور الانعقاد الأول من الفصل الرابع، أمس الاربعاء (4 مارس/ آذار 2015) بقاعة البلدية في الرفاع، على مقترح لتركيب كاميرات للمحافظة على البيئة ونظافة المنطقة بشكل حضاري في الأسواق والمنتزهات.

من جانبه، قال العضو عبداللطيف محمد إن «هذا المشروع يشكل باكورة أمنية لرصد المخالفات والمحافظة على البيئة العامة، وعلى سبيل المثال ففي مجمع 746، تزداد فيه المخالفات المتعلقة برمي انقاض البناء أو السرقة، إذ ان تركيب الكاميرات أصبح ملحاً في الوقت الحالي، لما له من دور كبير في رصد تلك المخالفات، فضلاً عن تشديد المراقبة على عمال النظافة في اكثر من جانب»، مشيراً إلى أن «الجهاز التنفيذي ومديرية الشرطة بالمحافظة يلعبان دوراً مهماً في التعاون مع المجلس، واعتقد أن تركيب الكاميرا سيضع ضابطا رئيسيا للحد من ذلك، كما أتمنى أن يتم تفعيل هذا النظام في جميع مناطق المحافظة».

وشدد رئيس المجلس أحمد الأنصاري على ضرورة وضع لوحات تنبيه في الأماكن التي سيتم فيها تركيب كاميرات المراقبة، وخصوصاً في الحدائق أو الأماكن العامة، لتوضيح ذلك للأهالي.

ونقل العضو نجيب الكواري معاناة بعض الحدائق في المحافظة الجنوبية التي تفتقر لوجود حارس أمن، مشيراً إلى أن هناك عددا من حراس الحدائق لم تصرف لهم رواتبهم.

إلى ذلك، أفاد مدير عام بلدية المحافظة الجنوبية عاصم عبداللطيف ان «فكرة المقترح ممتازة، إلا انها بحاجة لوضع آلية واضحة، فعملية تفعيل هذا النظام ليس بالأمر السهل، ويتطلب موازنة مخصصة لهذا النظام، واعتقد أن التدرج في تفعيله على مراحل في بعض الأماكن، فعلى سبيل المثال، يتم تركيب الكاميرات في حديقة الحنينة وحديقة خليفة الكبرى، والسوق الشعبي، ما يمكننا من رصد موازنة لهذا المقترح، وخصوصاً أن تركيب الكاميرات يكلف مبالغ باهظة، ومن الصعب تطبيقه في جميع مناطق المحافظة، والتدرج في تطبيقه في المضامير والأسواق الشعبية سيكون أفضل».

من جهته، ذكر العضو محمد الخال أن «نظام الكاميرات مطبق في جميع الدول المتقدمة، وما له من دور في رصد والحد من المخالفات»، واتفق مع ذكره مدير عام البلدية، إذ قال: «لا نستطيع تطبيق هذا النظام في جميع المحافظة، ولابد من التدرج في تطبيقه».

وعلى صعيد آخر، وافق المجلس بالاجماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أماكن لحاويات القمامة على أن يتضمن اشتراطات البناء واشراك الجهات الرسمية فيه.

وأضح العضو عبداللطيف أن «منطقة وادي السيل تعاني من حاويات القمامة الموجودة بطريقة غير لائقة، كما لا توجد لها مكان خاص، وتتسبب في سد الطريق على المارة، واعتقد أن تحديد أماكن مخصص لها، سيكون أفضل من وضعها في الشارع أو فوق الأرصفة».

وشدد مدير عام البلدية على أن يتم إشراك عدة جهات رسمية في هذا المقترح، ومنها وزارة الاسكان، التي تنفذ المشاريع الاسكاني، ومطالبتها بتحديد أماكن مخصصة لحاويات القمامة في هذه المشاريع، بالإضافة إلى إشراك التخطيط الطبيعي، وإدارة الطرق، على اعتبار أنهم معنيون بانشاء الشوارع والارصفة، فضلا عن وزارة شئون البلديات، والمشاريع الحكومية، كما يجب ارسال خطابات إلى الجهات المعنية لتحديد مواقع للحاويات».

وخلال جلسة أمس، وافق المجلس على تقرير اللجنة الفنية بشأن تغيير تصنيف عقار بمجمع رقم (941)، على أن يصبح ضمن التصنيف ذات الطبيعة الخاصة.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا العقار مخصص لبناء مستشفى خاص، وتغيير التصنيف سيعود بالمردود الايجابي على الأهالي.