قالت حركة «حماس» أمس الأربعاء (4 مارس/آذار 2015) إنه لا يوجد لها أي أموال أو أملاك في مصر حتى تتم مصادرتها بموجب القرارات القضائية المصرية بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية.

وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل للصحافيين في غزة إنه «لا يوجد لـ»حماس» أي عناصر أو أموال أو ممتلكات في مصر والتهديد بمصادرتها هو غير لائق ونوع من التصعيد والتمادي».

واعتبر البردويل أن تصريحات وزير العدل المصري محمود صابر بأنه سيتم القبض على أي عضو بـ»حماس» ومصادرة ممتلكات الحركة وأموالها في مصر «تمادياً إعلامياً».

وعن إمكانية منع أي عنصر من «حماس» من السفر مستقبلاً عبر معبر رفح البري أو دخول مصر، قال البردويل إنه «من الصعب معاداة الشعب الفلسطيني بهذا الشكل وهذا أمر مخالف لسياق العلاقات وستكون خطوة محرجة للنظام المصري».

وأعلن وزير العدل المصري محمود صابر الليلة الماضية أن «لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين ستبدأ في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة «حماس» الإرهابية بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة»‏.

وأضاف صابر أن «حماس» أصبحت طبقاً للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد، وسيتم القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم».

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية السبت الماضي قرارا بتصنيف «حماس» «منظمة إرهابية»، وذلك بعد شهر من إصدارها قراراً مماثلاً ضد الجناح العسكري للحركة كتائب القسام.

ونفت «حماس» مراراً اتهامات مصرية لها بالتدخل في الشأن المصري الداخلي بما في ذلك التورط في هجمات في سيناء منذ عزل الجيش المصري الرئيس المصري السابق محمد مرسي مطلع يوليو/تموز 2013.