بدأ قادة منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا يستمر يومين أمس الأربعاء (4 مارس / آذار 2015) لاتخاذ قرار بشأن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل في خطوة ستترك تأثيراً عميقاً على الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.

وساءت كثيراً العلاقات بين الجانبين منذ انهيار محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في 2014 دون أي أفق لاستئناف المفاوضات.

والتنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين من الدعائم الرئيسية لاتفاقات أوسلو للسلام الموقعة في منتصف التسعينات. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967.

وسيكون لتعليق التنسيق تأثير فوري على الاستقرار في مدن كالخليل وبيت لحم ونابلس وجنين حيث تندلع الاضطرابات بين الحين والآخر، وكثيراً ما تنظم مسيرات مناهضة للاحتلال بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع.

ويأتي الاجتماع بعدما أوقفت إسرائيل تحويل عوائد الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وتقدر بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً رداً على قرار الفلسطينيين التقدم بطلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال قيس أبوليلى وهو مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس المركزي ثاني المرجعيات الكبرى في المنظمة قبل الاجتماع «هذا هو التوقيت المناسب لإنجاز وقف التنسيق الأمني، هناك توجه مبدئي معتمد من القيادة الفلسطينية بهذا الشأن يدعو إلى مراجعة كل العلاقات مع إسرائيل في ضوء التنكر الإسرائيلي للاتفاقات. وهذا التنكر زاد وطأة بعد قرار حجب أموال الضرائب والامتناع عن تحويلها والاستمرار في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس».

ويخشى دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون أن يتم تعليق التنسيق الأمني فعليا ما لم تحول إسرائيل قريباً عوائد الضرائب التي تمثل نحو ثلثي الموازنة الفلسطينية، إذ لن تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب أفراد الأمن.

وزاد الاتحاد الأوروبي التحويلات للسلطة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة لأسباب من بينها تعويض خسارة دخل الضرائب هذا العام.

ورغم تعليق إسرائيل التحويلات من قبل فإنها كانت عادة ما تستأنفها في غضون أسابيع. ومن غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة هذه المرة إلا عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم 17 مارس/آذار أو ربما بعد ذلك بكثير لأن تشكيل ائتلاف جديد سيتطلب عدة أسابيع أو شهور بعد الانتخابات.

وإلى جانب التوقف عن تحويل عوائد الضرائب، فإن شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية قطعت التيار عن نابلس وجنين خلال الأيام العشرة الماضية للضغط في سبيل تسديد 492 مليون دولار تقول إن الحكومة الفلسطينية مدينة لها بهم.

وأجج هذا الأمر التوترات ما أدى إلى احتجاجات واضطرابات في العديد من مدن الضفة الغربية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أرسل الجيش الإسرائيلي 13 ألف جندي للقيام بتدريبات مفاجئة في المنطقة، وذلك في مؤشر على تنامي المخاوف الأمنية.

وعلى رغم أن بعض أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية عازمون على تعليق التنسيق الأمني على الفور، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي تعليقه جزئياً أو التهديد به بشكل أكبر.

وقال القيادي في حركة «فتح» جمال محيسن: «من الممكن أن يكون قرار وقف التنسيق كاملاً أو جزئياً. نحن بحاجة إلى الاستماع إلى الإخوة في الأجهزة الأمنية لكي نأخذ قراراً يؤثر سلباً على الجانب الإسرائيلي ولا يؤثر سلبا علينا».