أيدت محكمة النقض المصرية أمس الأربعاء (4 مارس / آذار 2015) نهائيا حكما بالسجن 10 سنوات على شرطيين أدينا بقتل الناشط خالد سعيد العام 2010 والذي أثار مقتله غضبا واسعا مهد الطريق لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، بحسب ما أفاد مسئول قضائي.

وقُتل خالد سعيد على يد الشرطيين في عرض الطريق في حي سيدي بشر في مدينة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط في يونيو/حزيران 2010، وصدر حكم بسجن الشرطيين 10 سنوات في مارس/آذار 2014. وقام الشرطيان بالطعن فيه لاحقاً أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر.

وقال مسئول قضائي في محكمة النقض إن «محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من كل من المتهمين (أمينا الشرطة) محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبدالمجيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 10 سنوات لكل منهما لاتهامهما بقتل خالد سعيد بمنطقة سيدى بشر في الإسكندرية قبل اندلاع ثورة 25 يناير».

وأفاد المسئول أن «حكم المحكمة يعد نهائيا وباتاً واجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى».

واتهم الشرطيان بتوقيف خالد سعيد (28 عاماً) بلا مبرر في مقهى انترنت في الإسكندرية وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في يونيو/حزيران 2010.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، حكمت محكمة جنح على الشرطيين بالسجن 7 سنوات قبل أن تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات. وجرى تغيير التهم من جريمة ضرب أفضى إلى الموت إلى جريمة تعذيب لينالا 10 سنوات لكل منهما في مارس/آذار 2014.

وأثار مقتل خالد سعيد آنذاك غضب الناشطين من أجل الديمقراطية الذين نددوا بهذا الحادث على «فيسبوك» وفي وقفات صامتة في عدد من مدن البلاد قمعت الشرطة الكثير منها.

وزاد حنق النشطاء بعدما حاولت السلطات التعتيم على الحادث بالادعاء أن خالد سعيد ابتلع «لفافة مخدرات».

وفي بداية القضية، أكدت الشرطة أن الشاب توفي بعد ابتلاعه مغلفا من المخدرات عند توقيفه بالرغم من الصور التي انتشرت ويبدو فيها وجهه مشوها من الضرب. وأكد تقرير صادر من الطب الشرعي في بداية القضية رواية الشرطة.

ولاحقاً، أكد الأطباء الشرعيون في تقرير أن سعيد توفي مختنقا بعد ضربه، وأن كيساً وضع في فمه فيما كان غائباً عن الوعي.

وانطلقت صفحة على الموقع سميت «كلنا خالد سعيد» للمطالبة بمحاسبة قاتليه، ووجهت من خلالها أولى الدعوات إلى الثورة على نظام مبارك الذي اجبر على التنحي في فبراير/شباط 2011.

وقالت زهرة سعيد شقيقة خالد لـ»فرانس برس» عبر الهاتف بإحباط واضح «الحمد لله أن النقض أيدت الحكم لكن الحكم ليس كافيا. العدل ان ينالا الإعدام كما قتلا شقيقي».

وأوضحت سعيد أنها تستعد لمقاضاة وزارة الداخلية المصرية قائلة: «سنقوم برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لطلب تعويض مادي عن قتل شقيقي».

ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي صدرت فيه أحكام بالبراءة في نهاية نوفمبر الماضي بحق مبارك وكبار مساعديه الأمنيين من تهم التحريض على قتل أكثر من 850 متظاهراً أثناء الثورة ضد مبارك.

كما صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين عبر مختلف مدن البلاد.