أحالت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المحددة من مجلس الوزراء الموقر بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة – مشروعين عقاريين باعتبارهما متعثرين إلى اللجنة القضائية المختصة بتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

ويأتي قرار اللجنة التي عقدت اجتماعها صباح هذا اليوم برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بإحالة مشروع بوابة أمواج ومشروع مارينا ويست إلى اللجنة القضائية في أعقاب القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر في جلسة يوم أمس الأول الإثنين (2 مارس/ أذار الجاري) بإحالة أربعة مشاريع تطوير عقاري متعثرة لدراستها.

وخلال الاجتماع، قال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة: "لقد تبين للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إثر اطلاعها على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشاريع المحالة إليها من مجلس الوزراء الموقر بهدف حصر ديون والتزامات وحقوق كل واحد منها على حدة، اعتبار مشروعي بوابة أمواج ومارينا ويست مشروعين عقاريين متعثرين، وقد باشرت اللجنة في هذا الصدد اختصاصها المنصوص عليه في المرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة".

وفي الوقت الذي تم فيه إحالة مشروعي بوابة أمواج ومارينا ويست إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الاختصاص القضائي بناء على قرار من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، فإن الأخيرة تتابع أيضاً وعن كثب مشروعين عقاريين آخرين أعلن مطوروهما في وقت سابق عزمهما على استكمالهما، وأحالهما مجلس الوزراء– كل على حدة – إلى اللجنة، وهما مشروع رفاع فيوز ومشروع فيلامار، وتتابع اللجنة كذلك مدى التزام مطوريهما ببدء استكمال المشروعين في مدة لن تزيد على ثلاثة أشهر وفق برنامج محدد يفضي عدم التزام أيهما أو كلاهما به إلى مباشرة اللجنة الوزارية لاختصاصها واعتبار غير الملتزم منها متعثراً ومن ثم إحالته إلى اللجنة القضائية.

وتابع قائلاً: "إننا اليوم باتخاذنا قراراً بإحالة مشروعين إلى اللجنة القضائية ومتابعة آخرين اثنين وفق الخطة الزمنية المعروضة، نعمل على تفعيل أحكام المرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وهو ما يؤكد ما توليه الحكومة الموقرة من جهود حثيثة لصون وحماية الجميع وفق الأطر القانونية التي تضمن الحفاظ على الأملاك الخاصة ورعايتها دونما أي ضياع أو تعدٍ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك يؤكد أيضاً وفاء الحكومة الموقرة بالتزاماتها نحو هذا الملف، سعياً إلى إنهائه تماماً على نحو يحفظ لأطراف عملية التطوير العقاري الثلاثة – المشتري والممول والمطور – حقوقهم، تكريساً لمرتكز حفظ الحقوق العامة والخاصة التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون".

وأكد أنه على الرغم من أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قد دعت في وقت سابق الشركات المالكة والمديرة لمشروعات تطوير عقارية متعثرة إلى تصحيح أوضاعها في أسرع وقت، إلا أن معاليه استدرك بالإشارة إلى استعداد اللجنة للتعاطي مع أية مشاريع تطوير عقارية متعثرة أخرى يقرر مجلس الوزراء إحالتها إليها لدراسة أوضاعها وحصر التزاماتها، لافتاً إلى أن ذلك يتم وفق الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها مشروع التطوير العقاري متعثراً والمتمثلة في ثبات عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع، وعدم مباشرة المطور ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وفي حال عجز المطور عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم.

وأضاف قائلاً: "إن ما يهمنا مع تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 وسريان العمل به وفق الآليات والإجراءات المحددة للتعامل مع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة هو الحفاظ على السمعة المتميزة التي طالما تبوأتها مملكة البحرين في هذا المجال، تمهيداً إلى المرحلة المقبلة التي ستشهد فيها المملكة مشاريع كبرى تدعم الرؤية الحكومية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ورفد التطوير الذي يعود أثره على المواطن بشكل أساسي عن طريق خلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية".

وكان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أصدر في منتصف فبراير/ شباط الماضي مرسوماً بتشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات اختصاص قضائي برئاسة المستشار سامح محمد فهمي، وعضوية أربعة آخرين وهم قاضيان من محكمة الاستئناف العليا المدنية انتدبهما المجلس الأعلى للقضاء، وممثلان اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص تم ترشيحهما من قبل مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوجه عام بالنظر والبت في تسوية المشاريع المحالة إليها من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وتنظر فيها على وجه الاستعجال، ولها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر أو تسويتها.

كما للجنة القضائية في سبيل مباشرة اختصاصاتها وفقاً لما جاء في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة إجراء التحقيق المالي والإداري والفني بشأن المشروع، ولها أن تُعيِّن من يقوم بذلك، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة في حالة وجود شبهة جنائية، ولا يوقف ذلك إجراءات سير اللجنة في تسوية المشروع، واتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة، وسماع الشهود وندب أهل الخبرة ومدققي الحسابات، وطلب كافة البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع اللازمة للبت في الموضوع.