أعرب رئيس المجلس الاعلى للقضاء- رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري، عن استعداد المجلس الاعلى للقضاء لمد قنوات التواصل بين السلطتين القضائية والتشريعية في اطار اختصاصات كل سلطة لتحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين و لترسيخ الثقة في العدالة وضمان الامن القضائي، مع اهمية الفصل بين السلطات لما لكل سلطة اختصاصها، فالسلطة القضائية هي ليست مؤسسة جامدة، وانما مؤسسة ديناميكية قابلة للتطوير باستمرار طبقا للاحتياجات والظروف التي يشهدها المجتمع البحريني.

جاء ذلك خلال استقبال الكواري في مكتبه في المجلس الاعلى للقضاء صباح اليوم الأربعاء (4 مارس/ أذار 2015)، اعضاء مجلس الشورى في اطار بحث سبل التواصل بين المجلس الاعلى للقضاء ومجلس الشورى، ولما يبذل مجلس الشورى من جهود واضحة محققة لأهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتعّرف اعضاء مجلس الشورى الذي ترأسه من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، ورئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل، على آليات العمل القضائي، كما اطلع على أهم الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للقضاء واستطاع من خلالها السير بخطوات واثقة لتحقيق استراتيجية ترسيخ سيادة القانون وتحقيق سهولة الوصول إلى العدالة.

وتضمن برنامج الزيارة استعراض الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، والجهود الإصلاحية التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء بما فيها أهم المشاريع المنجزة، منها إنشاء الأمانة العامة للمجلس، وتفعيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، كذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال توقيع اتفاقيات تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المعهد الهولندي للتدريب القضائي ومع معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وقد حرص المجلس الاعلى للقضاء اطلاع اعضاء مجلس الشورى على التجارب الدولية في افضل الممارسات للعمل القضائي الذي استعان بهم المجلس الاعلى للقضاء لمشروع قضاة المستقبل، ويعد من اهم المشاريع لتطوير المنظومة القضائية من خلال تدريب القضاة حتى يتمتعوا بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية ومواكبة التطورات التقنية والتكنلوجية في عصر ثورة المعلومات، وقد أشادت الزايد بمشروع قضاة المستقبل من أجل بحرنة القضاة واعتبرتها خطوة رائدة لرغبة حقيقية في إيجاد قضاة بحرينيين برؤية بحرينية.

وقد بينت الزايد على مدى ارتياح أعضاء مجلس الشورى لاستراتيجية السلطة القضائية 2020 الطموحة التي تحتاج إلى الكثير من الاستعدادات الفنية والعملية والتدريبية تحت مظلة الحق والعدالة، وأكدت بضرورة وضع ميزانية مخصصة للسلطة القضائية لتلائم هذه الاستراتيجية، والتي تعتبر تأمين للموارد المالية والبشرية، وبينت بان المجلس الأعلى للقضاء يستهدف التطوير من خلال وضع التحديات والصعوبات والمكاشفة بان هناك بعض التحديات في تطوير السلطة القضائية.

وقد أعرب أعضاء مجلس الشورى عن إعجابهم بما وصلت إليه السلطة القضائية في مملكة البحرين، في تسهيل الوصول إلى العدالة للجميع، واختتمت الزيارة بجولة استطلاعية في أروقة المحاكم، واكدت الزايد بأهمية هذه الجولة التي توضح الإمكانيات المتوفرة في المحاكم من خلال عدد المحاكم والتعرف على سير القضية وسير الدعوة، وقد ثمنت الزايد جهود كلا من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل للشؤون الإسلامية في تقدم مرافق المحاكم.