انطلاق أول برنامج تدريبي في رأس المال الإسلامي واقتصاد المنتجات الحلال على المستوى الإقليمي جاء ثمرة تعاون بين صندوق الوقف الذي يشرف عليه مصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وهو المؤسسة التدريبية في هذا المجال ومؤسسة دينار ستاندرد صاحب الملكية الفكرية ومثل هذا التعاون ضروري لإنجاح هذا البرنامج الرائد والأول من نوعه على مستوى العالم والذي ستعززه مبادرات وفعاليات قادمة، أكد ذلك رئيس مركز الدراسات الأكاديمية والقائم بأعمال رئيس مركز دراسات التمويل الإسلامي بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أحمد الريس في معرض رده للتعريف بالبرنامج.
وفيما يختص بدور المعهد في هذا البرنامج، نوه الريس بأن للمعهد دور كبير يتمثل في رفع مستوى الوعي بأهمية هذا القطاع وذلك عن طريق هذا البرنامج بالاضافة إلى تدريب العاملين والمتطلعين في هذا القطاع على كيفية الاستثمار واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع وتلبية احتياجات الزبائن.
وحول سبب اهتمام هذه الشركات الكبيرة بمثل هذا الوقف، وضح رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بأنه هناك عدة أسباب من بينها أن هذا المجال يمثل نموا كبير يتفوق على المجالات التقليدية مضيفا بانه حجم الطلب من قبل المستهلكين الحاليين وزبائن هذه الشركات دفع الشركات الكبيرة لتلبية هذا الطلب بشكل عالمي وبالتالي فان على هذه الشركات ايضا أن تبذل جهودا كبيرة لتلبي حاجة جميع الفئات ومما سيساعدها في ذلك القدرات البحثية والإنتاجية التي تملكها هذه الشركات .
وفي توضيح لمدى حجم الطلب على المنتوجات الاسلامية لدرجة طرح مثل هذا البرنامج، نوه الريس بانه هذه البرامج جاءت استجابة لطلب تنمية المعرفة من قبل المساهمين والمستهلكين في هذه القطاعات وهي كبيرة جداً لذا فان معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ينوي القيام بعدد أكبر من المبادرات في هذا الخصوص والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وعن الهدف من هذا البرنامج، ذكر الريس بان الهدف هو تعريف المساهمين في مجال المصارف الاسلامية والشركات ذات العلاقة باقتصاديات الصناعة الحلال وعن مدى تنامي هذا القطاع ليشمل فرص سوق المنتجات الحلال وذلك في كل من مجالات متطلبات التمويل والتكافل في قطاعات الاقتصاد القائم على المنتجات الحلال بما في ذلك الأطعمة، والصيدلة، والرعاية الشخصية، والسفر، والأزيا، مؤكدا بأن البرنامج سيركز بشكل خاص على أثر فرص الاستثمار في الأطعمة الحلال، فيما سيغطي ستة قطاعات أساسية لاقتصاديات الحلال خارج إطار التمويل الإسلامي، وهي: الأطعمة الحلال، والسياحة العائلية، والأزياء والملابس، والإعلام والترفيه، والصيدلة، ومستحضرات التجميل.
وعن توقيت انطلاق البرنامج ، بين الريس بأن هناك مجموعة من الأسباب من بينها توجه رؤوس الأموال الاستثمارية إلى قطاعات جديدة تحمل فرص استثمارية واعدة، وتنامي الوعي بين المستهلكين المسلمين بأهمية التأكد من مصادر المنتجات والمواد الداخلة في تركيبه ومدى موافقتها للشريعة الاسلامية والذي قد تم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات العنكبوتيه العالمية مضيفا بانه عالميا فان هناك توجه لخدمة القطاع الاسلامي من قبل الشركات الغربية لإدراكها لحجم هذا القطاع وزيادة الوعي والطلب من قبل المسلمين على المنتجات الاسلامية وخاصة إن عدد المسلمين حول العالم يفوق المليار وستمائة مليون نسمه منوها بانه عدد ضخم لا يمكن تجاهله.
وأشار الريس إلى أن مملكة البحرين تحتل موقعاً استراتيجيًا على الخارطة العالمية في مجال التطوير في التمويل الإسلامي، لا سيما مع ما يشهده هذا القطاع من تطور ملحوظ يؤكد على ضرورة الالتزام بأهداف التطوير المستدام من أجل الدعم المستمر لعجلة التنمية.
ومن الجدير بالذكر ،ان هذا البرنامج - المُعَد خصيصًا لمستوى المدراء في قطاع التمويل الإسلامي والتكافل-يأتي بدعم من صندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف تعزيز تطلعات التوسع في تطبيقات التمويل الإسلامي، والتأكيد على تنمية مهارات الكوادر البشرية في هذا الصناعة، حيث من المقرر أن ينطلق البرنامج في مايو المقبل.
