عقدت اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة عبدالله يوسف المطوع وذلك بمبنى الوزارة بمدينة عيسى، وقد تدارست اللجنة المؤهلات المحولة إليها، حيث تم تقييم (120) مؤهلاً في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال حسب المعايير المعتمدة للتقييم، فيما تم تأجيل البت في بعض الطلبات التي لم تستوفِ بعض الجوانب من شروط التقييم، وذلك لمخاطبة الجهات المعنية خارج المملكة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها، كما دعت اللجنة المتقدمين الذين لم يتم استيفاء مؤهلاتهم إلى المسارعة في توفير المعلومات المطلوبة منهم لكي يتم إدراجها في الاجتماع القادم.

ومن جانب آخر تم تدارس موقف اللجنة من المؤهلات العلمية التي سبق لها معادلتها والصادرة من بعض مؤسسات التعليم العالي بجمهورية الصين، حيث ورد إليها لاحقاً بعض التحفظات حول مخرجات هذه المؤسسات من قبل الجهات الطبية المختصة بمملكة البحرين، ومفادها أن بعض تلك البرامج الطبية لا يتوافق محتواها مع محتوى البرامج المتعارف عليها أكاديمياً والتي تستوفي الاشتراطات والمعايير العلمية للجنة، واستناداً إلى ما تقدم، فقد قررت اللجنة الوطنية إيقاف تقييم المؤهلات الطبية لبعض هذه الجامعات مؤقتاً حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة في الصين، للتعرف على الأنظمة الطبية التي تتفق مخرجاتها واحتياجات سوق العمل بمملكة البحرين.

وبهذه المناسبة ذكّرت اللجنة الوطنية مجدداً بما سبق أن أكدت عليه عدة مرات من ضرورة مراجعة الطلبة لمركز المعلومات الجامعية بالوزارة قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج التي تقدمها تجنباً لأية إشكالات قد تواجه الطالب بعد التخرج، ومنها عدم تقويم الشهادة.