صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد ، بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (4 مارس / آذار 2015) كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبحضور الوكيل المساعد لشئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعظيم العيد، حيث يهدف المشروع إلى تفعيل الاقتراحات برغبة كوسيلة رقابية يمارسها مجلس النواب، وذلك من خلال تضمين المادة محل التعديل ما يفيد القبول الصريح للحكومة للاقتراح برغبة، وتحديد مدة زمنية لتنفيذها.
وقد اطلعت اللجنة على الرأي الحكومي بشأن المشروع بقانون الذي يرى مخالفة المشروع للدستور، ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات، وخروج التعديل عن الغاية المستهدفة دستوريا، وطالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون، فيما رأت هيئة المستشارين القانونين بمجلس النواب أن المشروع بقانون يتوافق مع أحكام الدستور، ولا تشوبه شائبة دستورية، ولا يوجد تعارض بين أحكام المشروع والدستور، كما لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن نص المقترح لم يتضمن التزام الحكومة لتنفيذ الرغبة في ميعاد محدد، بل الزمها بأن تحدد هي المدى الزمني المبدئي، ومن منطلق تفعيل الاقتراحات برغبة على أرض الواقع قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون ورفعه إلى المجلس تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، كما أكدت اللجنة أنها تتفق مع فكرة إعادة توجيه الدعم باتجاه المواطنين البحرينيين، وتوجيه مبالغ الدعم باتجاه البنية التحتية والمشاريع في المملكة.
إلى ذلك بحثت اللجنة المشروع بقانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2014م، وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
وأضاف الماجد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة استراليا المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2014م، وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
كما وبحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2014م، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
وأكد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2014م، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
من جانب آخر أشار الماجد أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980م وبروتوكولاتها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2014م، وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2014م، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، واطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، واطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.
