صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (4 مارس / آذار 2015) مرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية لجعل مملكة البحرين دولة ذات سياحة علاجية، وقيام وزارة الصحة برصد أموال من تخصيصاتها المقررة بموجب الموازنة لتدريب الكادر الطبي البحريني، حيث أكدت الوزارة أنها تعمل حاليا ومع الجهات المختصة لوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة، وبخصوص رصد أموال لتدريب الكادر الطبي البحريني فقد أشارت الوزارة بأنها لا تألوا جهدا في توفير كافة التسهيلات والموازنات لتدريبكوادرها الطبية وتطوير أداءها ورفع القدرات البشرية في خطط التدريب المحتلفة المتخصصة داخل وخارج المملكة، وقد ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح، وإعداد التقرير اللازم ورفعه لرئيس المجلس تمهيدا لعرضه على جلسات المجلس المقبلة.

وأوضح الماضي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها المشروع بقانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي يهدف إلى مساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري في مكافأة نهاية الخدمة في حال انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي، وقد جاء في مذكرة رأي الحكومة على المشروع بقانون أن المشروع يترتب عليه أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة للدولة، وقد ارتأت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون إعادة النظر فيه على ضوء ما تضمنه من ملاحظات، كما واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي ارتأت دستورية المشروع بقانون حيث اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة السابق بذات الموضوع، كما واطلعت اللجنة على مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي أبدت تحفظها على المشروع بقانون لأنه سيشكل ضغوط مالية على عاتق الصندوق، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع، وإعداد التقرير اللازم ورفعه لرئيس المجلس تمهيدا لعرضه على جلسات المجلس المقبلة.

جدير بالذكر أن لجنة الخدمات بمجلس النواب، تضم النواب: عباس الماضي رئيسا، ومحمد معرفي نائبا، وعضوية: أسامة الخاجة، جميلة السماك، رؤى الحايكي، علي بوفرسن، علي المقلة.