كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي أن تقرير اللجنة بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ستضمن محاور عديدة وتوصيات مهمة تتمثل في طلب الاستجواب وطلب تشكيل لجان تحقيق في أوجه التجاوزات، بجانب التوصية بإحالة بعض المخالفين للنيابة العامة نظرا لوجود شبهات جنائية، بالإضافة إلى توجيه أسئلة للوزراء وممارسة العديد من الأدوات البرلمانية الرقابية، من أجل تفعيل التعامل النيابي مع تقرير الديوان للحفاظ على المال العام وأداء الصلاحيات النيابية الواسعة.
وأشار الكوهجي أن اللجنة لديها منهجية جديدة في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وستكون مختلف في هذا العام، تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس أحمد إبراهيم الملا، وحرص أعضاء اللجنة على التعامل الأمثل مع التقرير، من خلال عقد ورش عمل تدريبية حول التعاطي والتعامل مع تقرير ديوان الرقابة خلال الدراسة والمناقشة وإعداد التقرير، والاجتماع مع ممثلي الحكومة واستعراض التقرير على المجلس والتوصيات المطلوبة حول التقرير.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي اقامتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية صباح اليوم الأربعاء (4 مارس / آذار 2015) لأعضائها، وبمشاركة الأستاذ الجامعي والوكيل السابق لديوان الرقابة الإدارية والمالية أحمد البلوشي.
الذي قدم عرضا مفصلا لأعضاء اللجنة حول قراءة وإعداد التقرير وكيفية استخلاص النتائج والملاحظات ومسئولية الجهات المعنية في التقرير.
وقد حضر ورشة العمل النائب الأول لرئيس المجلس النائب علي العرادي ، والنائب الثاني لرئيس المجلس النائب عبدالحليم مراد.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم النواب: عيسى عبدالجبار الكوهجي رئيسا، وناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.
