أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للتظلمات في التعاطي مع ملاحظات المواطنين وشكواهم، مؤكدة أن دور الأمانة العامة والتقارير التي تقوم بنشرها دورياً تبين المستوى الذي وصل اليه العمل المؤسسي والحقوقي في المملكة، وهو ما يعد أحد أهم الثمار التي جاء بها المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة العاهل.

جاء ذلك لدى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء (4 مارس / آذار 2015) برئاسة أحمد مهدي الحداد بالأمين العام للتظلمات نواف المعاودة والوفد المرافق، حيث اطلعت اللجنة على الدور الذي تقوم به الأمانة العامة ومهامها الجليلة في مراقبة الأداء المرتبط بمنتسبي وزارة الداخلية والآليات التي تتبعها في تلقي الشكاوى فضلاً عن دورها في التعاون مع النيابة العسكرية ولجنة التحقيق المدني بوزارة الداخلية والنيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة.

وأثنت لجنة حقوق الإنسان على مساعي الأمانة العامة للتظلمات لكسب ثقة المجتمع ومساعيها للتعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية، فضلاً عن التفاصيل التي توردها ضمن تقاريرها الدورية بما يعكس الشفافية التي تتمتع بها وجدية المساعي لتحقيق العدالة وترسيخ الدور الرقابي على المؤسسات العقابية وأداء المنتسبين للسلك العسكري بكل مهنية وموضوعية.

هذا وتم خلال الاجتماع بحث إمكانيات التعاون المشتركة مستقبلاً، وعدداً من المواضيع المتعلقة بالجانب الحقوقي في المملكة.