دعا النائب المستقل غازي فيصل آل رحمة إلى اتخاذ خطوات ملموسة تنهض بواقع تدريب وتوظيف خريجي الطب والتمريض وتضمن جودته وتحسن مخرجاته، مؤكدا أن ذلك يجب أن يؤخذ جديا من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة، مشددا على أن مجلس النواب يضع ملف الخدمات الصحية كأحد ملفاته ذات الأولوية التي يعمل عليها.

وطالب آل رحمة بضرورة ايجاد وظائف تستوعب الخريجين من الطواقم الطبية بصورة عاجلة، خاصة في ظل وجود الحاجة الدائمة للعاملين في المجال الطبي، علاوة على انتظار العديد من الخريجين لفترة زمنية طويلة بلا وظائف رغم بحثهم المضني بالدوائر ذات الصلة عن وظيفة مما يصيبهم بحالة من الاحباط، مشددا على ضرورة تفهم وضعهم ودورهم الحيوي والمأمول ان يقوموا به.

وأوضح آل رحمة بأن المهنة الطبية ليست كسائر المهن بطبيعة الحال، بمعنى أن المهن الطبية تحتاج لأن يكون هناك عمل متواصل بالتخصص الدقيق للطبيب والممرض الموظف، وبأن لا تكون هناك فترة ينقطع من خلالها الموظف من اداء العمل المهني المكلف به، لسبب بسيط هو كي لا ينسى تلك المعلومات الطبية الهائلة التي تعلمها خلال سنوات دراسته ولكي تكون هناك امكانية مواصفلة التعليم لديه سواء عن طريق الدورات او القراءة او متابعة الابحاث العلمية وغيره من جهة ومن جهة اخرى لكي تنضج ثقافته العملية التخصصية بمجال تخصصه.

وشدد آل رحمة على ضرورة تثبيت مواعيد امتحان مزاولة مهنة الطب وعدم ترك الأطباء في حيرة من أمرهم وغير قادرين على ترتيب أمورهم، مؤكدا أن التعديلات التي أضافتها الوزارة على عملية توظيف الأطباء الجدد والتي تتجاوز العام الواحد، أدت إلى تعطل الخريجين لعام أو أكثر يجلسون في منازلهم دون رواتب، ويفقدون حماسهم وجزء مهم من معلوماتهم.

ودعا آل رحمة إلى فتح باب التوظيف على مدار العام حال توفر شاغر، مشددا على أن معاناة المستشفيات والمراكز الصحية من نقص في الأطباء والممرضين أمر غير معقول، خاصة في الوقت الذي تطرح فيه الوزارة مقاعد محدودة باختصاصات محددة، الأمر الذي يرغم الطبيب إذا لم يتم عرض التخصص الذي يريده، إما أن يقبل بالتخصصات المعروضة في حينها كوظائف، والتي لا تتناسب وما يريد، أو أن ينتظر عاماً آخر حتى يتم إعلان التخصص الذي يناسبه، وبهذا تتكدس أعداد العاطلين من الأطباء الجدد، مما سيجعل عملية التوظيف أكثر تعقيداً على صعيد المستقبل، إضافة إلى وجود مئات من خريجي بكالريوس التمريض البحرينيين ينتظرون فرص توظيفهم.