قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية بالأكثرية الموافقة على تسجيل جمعية جماعة الإخوان المسلمين بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ. وجاء قرار المجلس خلال اجتماع عقد أمس، والذي تقرر فيه أيضا أن تتبع الجمعية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والإشراف عليها ، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأربعاء (4 مارس/ آذار 2015).

من جانبه، أدان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمس، السعي لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيدًا عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافًا للأصول المعتبرة، بحسب بيان للمجلس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. واستهجن المجلس في جلسة طارئة استثنائية مساء أول من أمس (الاثنين)، قبول الحكومة لطلب تصويب أوضاع الجماعة، رافضا أي تدخل في شؤون الجماعة الداخلية. وأكد أن «العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر». وقرر المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل مستجد على هذا الصعيد.

من جانبه, أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور حياد حكومته بالخلاف القائم داخل قيادات في جماعة الإخوان المسلمين حول قضية الترخيص.

وأكد النسور أن الحكومة لا تتدخل في الخلاف القائم بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ولا شان للحكومة فيه.

وقال في رده على مداخلة نيابية: «لا يخفى على الحضور أن ثمة مشكلات داخلية بين أعضاء الجماعة وهي مشكلات داخلية متعلقة بهم وحدهم، والحكومة لا شأن لها بهذا الخلاف، وهي ليست مع هذا الجانب أو ذاك، وهي حريصة على ألا تتدخل في هذا الموضوع إطلاقا». وقال: «عند سؤالنا عن موقف الحكومة، فإن البعض يريد ترخيص الجماعة، فاتجه إلى جهة الترخيص وهي وزارة التنمية الاجتماعية وهي محايدة وليس لها علاقة بالسياسة، ولا شأن لها بنصرة هذا الجانب على ذاك. وتابع قوله: «الوزارة تنظر في الطلب المقدم لها إن كان فيه تلبية للمتطلبات القانونية وإن رأت أنه يستجيب توافق، وإن احتج أي طرف على طرف آخر فإن الفصل في ذلك هو للمحكمة الإدارية».

وأضاف: «لا نريد أن نكون جزءا مما يجري وخصوصا في ظل هذا الوضع السياسي الموجود في المنطقة، وهذا الوضع لا يسمح بمثل هذه المواجهات والمناوشات، وهذا شأنهم الداخلي ونحن لا شأن لنا بذلك، ولن نتجاوب مع المناوشات، وهذا شأنهم وهذه خصوصيتهم لا نتدخل فيها أبدا».

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التقى القيادي في الجماعة الدكتور عبد اللطيف عربيات الذي بحث معه قضية ترخيص الجماعة والوضع القائم. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أعلنت موافقتها على طلب قيادات إخوانية بتأسيس جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين.

وفي ردود الفعل، أكد مجلس علماء الشريعة في الجماعة ضرورة الالتفاف حول القيادة الشرعية للتنظيم والوفاء بحق البيعة لها في المنشط والمكره.

واعتبر علماء الجماعة أن قيام مجموعة من أعضاء الجماعة بطلب ترخيص للجماعة من الجهات الرسمية دون الرجوع لقيادة الجماعة ممثلة بمجلس الشورى والمكتب التنفيذي عمل مرفوض، وإعطاء فرصة للمتربصين بالجماعة لتحقيق مآربهم من إضعاف قوة الجماعة وتفكيكها ومنعها من تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها

وأيّد المجلس قرارات الفصل التي اتخذها مجلس الشورى بحق كل من ثبت قيامه بالمضي في خطوات الترخيص دون علم القيادة.

من جهته، قال إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم العالمي للإخوان في الغرب، إن «إخوان الأردن» تنظيم قوي وكبير وفيه مجلس شورى وله تاريخ قديم في العمل الوطني والإسلامي منذ عام 1946. وأشار في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس إلى أن التنظيم العالمي «الذي صمد أمام الابتلاءات والتيارات المختلفة من اليمين إلى اليسار، قادر بإذن الله على أن يستوعب أي خلافات بداخله». وأكد أن تنظيم «إخوان الأردن» قادر هو الآخر على أن يحتوي أي خلافات تحدث بداخله، وهو داعم أساسي للعمل الإسلامي والوطني في بلاده. وأضاف: «في يقيني من حق كل فرد في داخل (إخوان الأردن) أن يكون له الرأي، الذي يرى فيه مصلحة للدعوة والوطن». وأعرب منير عن قناعته بأن الدولة في الأردن تدرك قيمة تماسك «إخوان الأردن» للإيجابية التي تركها على ساحة العمل السياسي. وبالنسبة لدور «التنظيم العالمي»، وتأثير سعي «إخوان الأردن» في البعد عن الجماعة في مصر، قال منير: «مهمتنا أن نقدم النصيحة و(إخوان الأردن) لهم الخيار في أن يأخذوا بها أو لا يأخذون بها».

وكان المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات، أكد اختياره ومجموعة طالبي ما عرف بتصويب أوضاع الجماعة القانونية، لإعادة تسجيلها كجمعية سياسية تختص بها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. ورفض الذنيبات تسمية خطوات التصويب «الانقلاب» على الجماعة، قائلا: «إنه تصحيح لمسار الجماعة».

وقال الذنيبات، إن الهيئة الجديدة التي تولت مهمة التصويب، ستعرض «استبعاد القيادة» الحالية في الجماعة، مع الإبقاء على بقية الهيئات والمجالس الأخرى، مشددا في الوقت ذاته على أن من «سيرفض العمل في إطار الهيئة الجديدة»، سيكون مصيره «بيد الدولة».