التقت صحيفة الراي الكويتية الوكيل المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين للاستفسار منه عن كل ما يدور داخل مؤسسات الكويت الإصلاحية وموقعها بين مثيلاتها عالميا وإقليميا، لتوضيح النظرة الفلسفية التي تتمركز حولها طريقة التعامل مع السجناء على تنوع جرائمهم واختلاف مشاربهم، واستجلاء لكيفية التعامل مع المجرمين الخطرين والسيطرة على المحاولات التي لا تنقطع للتحايل على قواعد السجون عبر الحصول على ممنوعات أو إدارة شبكة للاتجار بالمخدرات وغيرها.

ورد الديين بكل شفافية على ما أثير من تساؤلات بشأن وجود عنابر مميزة في السجن المركزي، ومزاولة بعض النزلاء وخصوصا تجار المخدرات لنشاطاتهم من داخل السجون، ونجاح تهريب شرائح تلفونات أو حتى مخدرات إلى السجناء، وتمكن البعض من الفرار من الأمنيين خلال مراجعته للجهات المعنية كالمستشفيات أو المحاكم وغيرها.

وتوازيا مع ذلك، التقت «الراي» بعض النزلاء، للحديث عن تجاربهم، والإدلاء بدلوهم فيما يلاقونه من رعاية، وما يفتقدونه من خدمات، تحقيقا لمقولة «السجن تهذيب وإصلاح وتأديب»، لإعادتهم إلى جادة الصواب، من باب ان السجن مكان لتأدية عقوبة تقييد الحرية وليس حرمان النزيل من كامل حقوقه الإنسانية.

وفي هذا السياق، شدد الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين، على أن لا سجناء VIP في سجون الكويت، رافضاً المصطلح بالمطلق، إلا أنه نوه إلى أن مفهوم العقوبة كما هو مطبق على أرض الواقع يقتصر على تقييد حرية المسجون فقط، مع توفير كامل حقوقه، مؤكداً على أن المؤسسات الإصلاحية في الكويت تنهج مبدأ العقوبة والإصلاح في وقت واحد، وهو ما يميزها كمؤسسات إصلاحية عن مثيلاتها في الشرق الأوسط.

وأكد أن تنفيذ القانون يسري على الجميع ولا يستثني مطلوباً للأحكام من إجراءات الضبط، في حين أن تاجر المخدرات يصنف سجيناً خطراً، ونزلاء المخدرات يشكلون 60 في المئة تقريباً، مشيرا إلى أن السجن منطقة مستهدفة بالمخدرات، ويتم إحباط عدد من محاولات الاختراق، لإدخال الممنوعات بكافة أنواعها، لا سيما ان في السجن تجار مخدرات من مختلف الجنسيات وهم تحت حراسة شديدة لمنع استئناف نشاطاتهم داخل السجن، معرباً عن الحاجة الملحة لتغليظ عقوبة تجارة المخدرات.