شاركت مملكة البحرين يوم أمس الثلثاء (3 مارس / آذار 2015)، في افتتاح الجزء الرفيع المستوى للدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف والتي انطلقت أعمالها يوم الإثنين الموافق الثاني من مارس وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته.

وقد أكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله ، في كلمة لمملكة البحرين أمام المجلس على التزام المملكة بما أقره الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية من ضمانات حقوقية لمواطنيها وللمقيمين فيها، وعلى التزامها بتعهداتها أمام الأمم المتحدة وآلياتها وأجهزتها المتعددة، انطلاقاً من قناعة المملكة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في صون وحماية حقوق الإنسان، لأنها ضرورة لا غنى عنها في سبيل مواصلة الارتقاء بمجتمعاتنا نحو مزيد من التقدم والرخاء، استكمالاً للبرنامج الإصلاحي الطموح الذي أسس له حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث كانت وما تزال مبادئ حماية وتعزيز حقوق الإنسان ركناً أصيلاً فيه.

كما تم استعراض عدداً من التطورات على صعيد العمل الحقوقي في البحرين، معلناً عن استئناف التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التعاون التقني وبناء القدرات، وعن عزم مملكة البحرين تقديم عددٍ من التقارير الوطنية للجان الأمم المتحدة التعاقدية، وإلى شروع المملكة في دراسة التعاون مع عددٍ من حاملي الولايات والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

وأوجز بأن التحديات التي تواجه البحرين في تطور الممارسات العنيفة نوعاً لا كماً، وفي الخطابات الدينية المسيسة التي تدعوا إلى الفئوية وكراهية الآخر وتخلط بين التحريض والحق في الرأي والتعبير بما لا يتماشى ومبادئ المشاركة الفعلية في العملية الديمقراطية.

وعلى هامش الجلسة، اجتمع الوكيل بكلٍ من وزيرة الدولة للشئون الخارجية البريطانية البارونة أنالي ، وبالممثل السامي لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي السفير لامبرنيديس لبحث المواضيع محل الاهتمام المشترك.