في جلسة النواب الأسبوع الماضي، عرض وزير الإسكان فكرتين بالغتَي الأهمية، الأولى أن معيار «المناطقية» وصل إلى نهايته، والثانية دعوته للنواب لكي يهتموا بالملف الإسكاني على مستوى الوطن وليس على مقياس دوائرهم.

وفي الحقيقة، نحن عندما نسمع هذا الكلام لا يسعنا القول إلا أنه كلام يسير في الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعدما ذاق البحرينيون على مدى عقد ونصف العقد مرارة «معيار المناطقية»، الذي رسّخ الظلم على الكثير من الناس مقابل رضا قليل من أصحاب الحظ الذين وجدوا فيه «قفزة» على غيرهم من المواطنين في الحصول على بيوت الإسكان، التي ما كانوا لينالوها وظلوا على قوائم الانتظار سنوات أطول لولا هذا المعيار غير المنصف.

ولكن على الرغم من صحوة وزارة الإسكان المتأخرة، التي بنيت أساساً على مشاهدتها الظلم الفاحش الذي أصيب به أصحاب الطلبات الإسكانية، خصوصاً القديمة منها، إلا أننا لانزال نسجّل استغرابنا على استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريع ذات طابع مناطقي في العديد من مناطق وقرى البحرين.

فإذا كانت وزارة الإسكان لا تريد لمعيار «المناطقية» أن يستمر، فلماذا تواصل بناء المشاريع وطرح المناقصات الجديدة لبناء وحدات سكنية ذات طابع مناطقي؟ وإذا كانت تريد للنواب والناس ألا يفكّروا بمنظور «المناطقية»، فالأولى بالوزارة ألا تعمد إلى بناء المزيد من الوحدات بشكل مناطقي، وتكتفي فقط بالتركيز على المشاريع العامة، وتعمد لتوزيعها بناء على معيار «الأقدمية» فقط.

تعالوا نفكّر بطريقة تفكير أي بحريني يصحو في منطقته السكنية أو قريته فيجد أن مشروعاً إسكانياً بدأ يبنى قريباً من مكان سكنه، ألن يكون منطقياً حديثه ومطالبته بأن تكون له حصة منه، تحت ذريعة أن هذه الأرض أرض آبائه وأجداده، وأنها كانت المتنفس له ولأطفاله قبل أن تأتي الجرافات ويرتفع البناء فيها وتختفي المساحات الفضاء في منطقته.

كذلك، إذا كانت وزارة الإسكان تريد من النواب ألا يفكّروا في مشاريع الإسكان وفقاً لدوائرهم، فعليها نفسها ألا تجرهم إلى هذا التفكير، ولا تقوم ببناء المشاريع وفقاً للمنظور الذي يرسّخ لديهم أن هذه المشاريع حقٌ مكتسبٌ لأهالي دائرته، لأنها تبنى في قرية هنا أو منطقة هناك، لأنها باستمرارها في مشاريعها المناطقية، تعطي مطالبتهم بنصيب لأهالي دوائرهم مشروعية منطقية.

وحتى لو قالت الوزارة أنها ستستمر في مشاريعها المناطقية، ولكنها ستعتمد معيار الأقدمية في توزيعها، فعليها أن تعرف أن ذلك يؤجّج الناس على بعضهم البعض، فصاحب المنطقة سيظل ينظر للمستفيد من الوحدة السكنية التي بنيت في منطقته على أنه أخذ أرضاً لا يحق له أخذها، وان أهل منطقته وقريته أولى بها، وهذا الأمر ليس تحليلاً شخصياً بل هو واقعٌ نراه ونلحظه في عدد من المناطق التي تم توزيع جزء منها على أصحاب الطلبات القديمة، إذ مايزال العديد من الأهالي ينظرون إليهم على أنهم غرباء لا حق لهم في أرضهم.

الخلاصة أننا نرى أن ما تم بناؤه حتى الآن من مشاريع مناطقية يكفي، وعلى الوزارة نفسها أن تبدأ بنفسها، بأن تنظر إلى ملف الإسكان بنظرة عامة وليس مناطقية، قبل أن تطلب من الآخرين ذلك.