طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ مجلس الشوري بالانحياز إلي ما ارتآه مجلس النواب في الوقوف إلى جانب حقوق المواطن البحريني، وأحقيته بفرص العمل في بلده. ويأتي تصريح المحفوظ بعد جلسة الثلثاء الماضي (24 فبراير/ شباط 2015) التي عقدها مجلس النواب، وصوّت المجلس فيها بالموافقة على توصية لجنة الخدمات بالتمسك بالمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي ينص على إعطاء الأولوية في التوظيف للعامل البحريني على الأجنبي، على رغم قرار مجلس الشورى رفض المشروع بقانون.

وانتقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على لسان أمينه العام موقف مجلس الشورى، واصفاً موقف الشورى بأنه «جاء وفقًا لمبررات واهية وبحجج وذرائع غير منطقية مستندين في ذلك إلى الاتفاقية (111) المعنية بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة».

وأشار إلى انهم (أعضاء الشورى) لم يفهموا حقيقة هذه الاتفاقية ولم يستوعبوا مراميها، مؤكداً ضرورة عدم التمييز بمستوياته المختلفة وعلى جميع الأصعدة، لكنه بين أن التمييز الذي ترمي اليه الاتفاقية هو ألا يحصل بين العاملين المواطنين والمقيمين، وفي مسألة التوظيف منع التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللون او الدين وغيرها بل يجب ان تراعى في هذا الصدد الكفاءة.

وقال المحفوظ: «نعيد تذكير إخوتنا في مجلس الشورى، بأن دستور مملكة البحرين، أعطى في مبادئه العامة للمواطن البحريني أولوية في الوظائف العامة وفي خيرات بلده، فهل يجوز أن تضرب القوانين بمبادئ الدستور عرض الحائط؟، فالمادة رقم (13) من الدستور، وتحديداً الفقرة (أ) تنص على أن العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. وتقول الفقرة (ب) إنه تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. وتقول الفقرة (د) إنه ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال».

وبحسب المحفوظ فإن «موقف مجلس الشورى، يعتبر شيكاً على بياض يسمح للمؤسسات الحكومية والخاصة بفصل البحرينيين دون رادع من قانون، ودون إمكانية لمحاسبة أحد، فكل شيء سيكون حينها وفق القانون».

وأشاد بموقف مجلس النواب في هذا الصدد، الذي أكد حق المواطن في الحصول علي الوظيفة والحفاظ عليها وقال الامين العام: «لا نعتقد ان النص علي هذا الحق في القانون السابق مجرد عبث اختاره المشرع، بل هو اعتراف بحق المواطن في وطنه، بل ربما كان فصل المواطن قبل غيره من العمل هو بعينه التمييز وليس المساواة، كما قد يتوهم من يقفون ضد التعديل الذي اقترحه النواب».