أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الإدارية المنعقدة صباح أمس الثلثاء (3 مارس/ آذار 2015) أولى جلسات المحاكمة في الدعوى المقامة من الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف وذلك لطلب إلزام مؤسسة الإصلاح والتأهيل رفع تقرير بشأن سلوك شريف أثناء وجوده في السجن إلى قاضي تنفيذ العقاب وفقاً لأحكام القانون، تمهيدا للإفراج عنه بعد قضائه ما يزيد على ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وقد قررت المحكمة الإدارية تأجيل الدعوى حتى (26 أبريل/ نيسان المقبل).

وقد حضر جلسة أمس محامٍ عن مكتب المحامي حافظ حافظ؛ فيما أكدت هيئة الدفاع عن إبراهيم شريف أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب تعجيل نظر الدعوى، لافتة إلى أن الموعد المحدد لنظرها بعيد أخذاً في الاعتبار طبيعة الدعوى وما يترتب على تأجيلها من إضرار بحق موكلها.

وبحسب محامي شريف فإن الأخير تقدم بدعواه بعد أن امتنعت مؤسسة الإصلاح والتأهيل عن رفع تقرير إلى قاضي تنفيذ العقاب عن سلوكه أثناء وجوده في محبسه، تمهيدا إلى نظر القاضي طلب الإفراج عن شريف بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة السلامة الوطنية بحبسه لمدة خمس سنوات وهو الحكم الذي أيدته محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية كما تأيد بحكم محكمة التمييز.

وقد بيَّن شريف، في لائحة دعواه المقدمة إلى القضاء، أن محاميه قد تقدموا إلى مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطلب رفع تقرير عن سلوكه في محبسه إلى قاضي تنفيذ العقاب ليبت في طلب الإفراج المقدم منهم، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن المؤسسة المذكورة امتنعت عن ذلك، كما امتنعت عن الرد على محاميه على رغم مخاطبتهم للمؤسسة بشكل رسمي وبالبريد المسجل، وهو ما حذا به رفع دعواه أمام القضاء الإداري باعتباره الجهة ذات الاختصاص.

يذكر أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت حكمها بتاريخ (22 يونيو/ حزيران 2011) والمتهم فيها إبراهيم شريف ومجوعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين إذ قضت بحبس شريف لمدة خمس سنوات، وقد تأيد ذلك الحكم بموجب حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئناف بتاريخ (28 سبتمبر/ أيلول 2011) كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم نهائيّاً.