أقرت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات مؤشرات الأداء بحسب الاستراتيجية المطورة للحكومة الإلكترونية للعام 2015 - 2016.

وتم خلالها تحديد 6 أهداف استراتيجية للعام 2015 - 2016 و18 مؤشراً للاداء، كما تم تحديد 6 مشاريع كأولويات استراتيجية هي البوابة المطورة ودمج وتخصيص وتطوير الخدمات الإلكترونية وإعداد وتنفيذ استراتيجية إدارة القنوات المتعددة ومشروع السجل الشامل للخدمات الحكومية ومشروع المشاركة الإلكترونية وتطوير منظومة القضاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وبرنامج دعم الابتكار وريادة الاعمال.

جاء ذلك لدى ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس الثلثاء (3 مارس/ آذار 2015) اجتماع اللجنة بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة.

وتم استعراض مستجدات مؤشرات الأداء للعام 2013 - 2014 والتي أظهرت أن النسبة الاجمالية لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية ومؤشرات ادائها بلغت 86 في المئة.

إلى ذلك، أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على القائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية مبدياً ارتياحه لما تم إنجازه خلال العامين الماضيين، مؤكداً على أهمية العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للعامين 2015 - 2016 والتي ستنقل البحرين الى مراكز متقدمة وتحقق إنجازات جديدة في هذا المجال.

كما اطلعت اللجنة على الاستعدادات الجارية لإقامة منتدى ومعرض البحرين للحكومة الإلكترونية 2015 الذي يقام للعام الثامن على التوالي ويعقد هذا العام في الفترة من 15 - 19 مارس الجاري بتنظيم من هيئة الحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية ومعهد إدارة المشاريع وجمعية الشباب والتكنولوجيا، حيث تم تمديد فترة الفعاليات هذا العام لمدة خمسة ايام تشمل المنتدى والمعرض وورش العمل ويشارك الاتحاد الاوروبي للمرة الاولى في المنتدى والرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات كما من المتوقع مشاركة 100 جهة عارضة.

بعد ذلك شاهدت اللجنة عرضاً عن الاستراتيجية الخليجية للحكومة الإلكترونية التي اعتمدها المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر/ كانون الأول 2013م والهادفة إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية الآمنة في التنمية المستدامة ورفع كفاءة وفعالية القطاع العام والتكامل الخليجي إضافة إلى قائمة المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية للعام 2014 والتي أقرتها اللجنة الوزارية الخليجية للحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها في دولة الكويت الشقيقة العام الماضي والمبادرات التي تتولى مملكة البحرين مسئوليتها من بينها مبادرة تطوير جائزة التميز للحكومة الإلكترونية وإعداد نموذج الحوكمة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية.

واستعرضت اللجنة الدراسة المعيارية لبوابات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تأتي ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية الشقيقة لبوابات الحكومة الإلكترونية في دول المجلس ومقارنتها بأربع بوابات حكومية متقدمة شملت كوريا وسنغافورة وفرنسا والولايات المتحدة وتشمل 250 معياراً و11 مجالاً للتقييم، حيث أظهرت الدراسة حصول مملكة البحرين في جميع المجالات على المركز الأول على جميع دول مجلس التعاون.

واستعرضت مبادرة «ثقة» لأمن المعلومات والمقدمة من مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الالي بالجهاز المركزي للمعلومات التي تعنى برفع مستوى الجاهزية للأجهزة الحكومية في مواطن المخاطر الأمنية الإلكترونية من خلال تعزيز التنافسية في مستوى أمن المعلومات عن طريق الحوكمة ودعم الجانب التقني والبشري.

كما تمت مناقشة إطار عمل توحيد أدوات إدارة المشاريع والبرامج الحكومية الهادف لتعزيز إدارة المشاريع في الوزارات والجهات الحكومية من خلال نشر أفضل الممارسات واستخدام نظام إلكتروني مشترك تم تطويره من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية.