كشف وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف، خلال كلمة في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف أمس الثلثاء (3 مارس/ آذار 2015)، أن البحرين بصدد تقديم تقريرها الوطني الثاني للجنة اتفاقية مناهضة التعذيب خلال هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان، كما نوه إلى أن البحرين تعكف على إعداد تقارير المملكة بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الجهات الرسمية في البحرين ماضية في دراسة التعاون مع عدد من حاملي الولايات والإجراءات الخاصة.

وأعلن عبداللطيف أن البحرين بصدد استئناف التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر برنامج تعاون فني لبناء قدرات الكوادر الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إيماناً بما يمكن للمفوضية أن تقدمه للبحرين من مقاربات نظرية وخبرات عملية غنية في مجال العمل الحقوقي، لن يشمل العاملين في القطاع الحكومي فحسب، بل سيمتد لتقديم التدريب للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وغيرهم من أصحاب المصلحة، معبراً عن تطلعه إلى أن تتم مباشرة العمل في هذا البرنامج قريباً.

وفي كلمته قال عبداللطيف: «نشاطر المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين القلق إزاء التحديات الصعبة والمستمرة التي يواجهها عالمنا اليوم ابتداءً بالفقر والحرمان والتفرقة، وانتشار الأوبئة، وصولاً إلى التطرف الفكري والإرهاب، والتي تشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار لجميع الشعوب في العالم».

وأضاف «لسنا بمنأى عن التحديات الدولية في المنطقة، إذ إننا في البحرين وعلى رغم بعدنا النسبي جغرافياً عن بؤر الصراع المباشر، نلحظ لجوء جماعات متطرفة إلى ممارسة العنف في الشارع، وتزايد وتيرتها نوعاً لا كماً، إذ لوحظ على وجه الخصوص ارتفاع عمليات استهداف المدنيين ورجال الأمن بقنابل محلية الصنع، أدت إلى وقوع العديد من الخسائر في الأرواح والإصابات البليغة، وعلى رغم ما تنتهجه القوى الأمنية من التزام بضبط النفس وامتثال لمدونة السلوك المستقاة من أعلى المعايير الدولية، فإن عمليات العنف والتطرف هذه تشكل مصدر قلق لمملكة البحرين والمقيمين عليها، إذ تمثل جرائم إرهابية، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ للمملكة أمنها واستقرارها».

وأشار إلى أن «هذه الممارسات العنيفة تأتي مدفوعة بخطابات دينية مسيسة تدعو إلى الفئوية وكراهية الآخر، في مجتمع لطالما احتضن مختلف الطوائف والأعراق والأديان، في خلط سافر لممارسات تحريضية غالباً ما تتخفى وراء مبادئ حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، ولا تمت بصلة لمبادئ المشاركة السياسية الفاعلة في مجتمع تعددي ديمقراطي».

وأوضح عبداللطيف أن «مملكة البحرين شهدت خلال العقد الأخير وبرعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برنامجاً إصلاحياً شاملاً وطموحاً كانت ولاتزال مبادئ حماية وتعزيز حقوق الإنسان ركناً أصيلاً فيه، نتج عنه العديد من الإنجازات والإصلاحات على مختلف الأصعدة».

وذكر أنه «في حين نستمر في العمل مع شركائنا الدوليين بصورة ثنائية من خلال لقاءات دورية وحوارات مستمرة وبرامج علمية في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات، فإننا نحرص على التواصل أيضاً مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد فقد حرصت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية على تكثيف التفاعل والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية، وفي هذا الإطار، أتاحت المملكة لمنظمة إمنستي إنترناشيونال القيام بزيارتين للبلاد خلال كل من شهر مايو/ أيار 2014، ويناير/ كانون الثاني 2015، كما تُجرى حالياً ترتيبات زيارة أمينها العام للبحرين، ونواصل العمل الجاد مع شركائنا المحليين نحو مزيد من الإصلاح، وخصوصاً في مجال تنفيذ البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي دراسة توصيات التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومواصلة العمل على استكمال ما هو قيد الإجراء من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، علماً بأننا قد قدمنا العام الماضي تقريراً طوعياً مرحلياً، ونعمل على إعداد التقرير الوطني الثالث بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديمها في الدورة الثالثة للآلية».

وأكد وكيل وزارة الخارجية «التزام البحرين كما كانت العادات دائماً على انتهاج الشراكة المجتمعية وبناء الثقة من خلال التفاعل والتشاور مع شركائنا الوطنيين من ممثلي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وبالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والتي تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة التنفيذية».

وجدد عبداللطيف تعهد مملكة البحرين بما أقره الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية من ضمانات حقوقية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والتزام البحرين بتعهداتها أمام الأمم المتحدة وآلياتها وأجهزتها المتعددة، انطلاقاً من قناعة المملكة قيادة وحكومة وشعباً بصون وحماية حقوق الإنسان، لأنها ضرورة لا غنى عنها في سبيل مواصلة الارتقاء بمجتمعاتنا نحو مزيد من التقدم والرخاء.