أفاد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد في جلسة النواب أمس (الثلثاء) في رده على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي بشأن خطة الوزارة في تنفيذ مشروع القطار الخليجي الذي توافق أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون الخليجي على تدشينه «المشروع معقد إذا اتخذ القرار بشأنه في 2015، فيمكن كقراءة أولية الانتهاء منه في العام 2023، المشروع كبير ونحصل على معلومات بشأنه على مراحل، وخلال عام سنأخذ قراراً لنقل المشروع للمرحلة الثانية».

وأضاف «كون البحرين جزيرة تتطلب أعمالاً إضافية في البنية التحتية لإنجاز المشروع، جسر الملك حمد جزء أساسي لمشروع القطار، هناك دراسة تنتهي في شهر أبريل/ نيسان المقبل، لتحديد نقاط البحرين والإحداثيات بين البحرين والسعودية، وكيف سنربط البحرين بالسعودية ومن ثم بقية دول الخليج».

وشدد الوزير «المشروع لن يقتصر على تشكيل قطار وإنما شارع للسيارات كذلك، واقترحنا أن يكون هناك شارعان في كل مسار، وبعد شهر أبريل ستكون هناك دراسة وعلى ضوئها سينفذ المشروع»

وتابع «في التمويل هناك خيارات، وإنما نرى كل الحلول لتمويل المشروع عبر القطاع الخاص، ووضعنا سيناريو لتمويل المشروع بإشراك الخاص، ولكنه ضمن خيارات مطروحة بين البحرين والسعودية، ونعتقد أن القطاع الخاص قادر على التمويل».

وأكمل «المشروع معقد إذا اتخذ القرار بشأنه في 2015، فيمكن كقراءة أولية الانتهاء منه في العام 2023، المشروع كبير ونحصل على معلومات بشأنه على مراحل، وخلال عام سنأخذ قراراً لنقل المشروع للمرحلة الثانية».

وأشار إلى أن «المحطة الرئيسية للأفراد والشحن ستكون في شمال البحرين وتربط البحرين بالسعودية، وهناك إمكانية لنقل الشروع لمرحلة المترو في المستقبل، ولكن عملنا مع وزارة البلديات لتحديد المسارات».

وأوضح أن «الاجتماعات مع الجانب السعودي كانت فنية، ولكن الاجتماع المقبل سيكون مهماً لتحديد الخطوة الثانية من المشروع».

ومن جانبه، ذكر النائب عادل العسومي أن» مشروع القطار الخليجي مشروع استراتيجي وسيعود بالفائدة على الناس من خلال سهولة السفر والتنقل، كمجلس نواب يجب أن ندعمه، ولكن هناك بعض الأمور التي لم يتطرق لها رد الوزير».

وأضاف «لم يتم إطلاعنا على الخطوات التي ترتبت عليها الاجتماعات مع الجانب السعودي، وهناك معلومات عدة غير واضحة بشأن المشروع، من بينها من سيمول القطار الخليجي في البحرين».

وتابع العسومي «لا نريد أن تكون مشروعاتنا بالحد الأدنى من الاستفادة، يهمنا أن يخدم المشروع المواطن أولاً من خلال سعر التذاكر وشحن البضائع، ولا نريد أن يكون القطار أغلى من سعر الطائرة».

وختم «نريد أن تكون خطة التنفيذ خليجية لا البحرين فقط، مشروع عملاق كهذا لا تحتاج دول الخليج للجوء فيه للقطاع الخاص».