قال النائب جمال داود في تعليقه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على السؤال الموجه إليه بشأن السند القانوني لصرف المكافأة السنوية لموظفي هيئة التأمين الاجتماعي «فيما يتعلق بالفتوى التي استفتوا فيها هيئة الإفتاء والتشريع، فلا توجد نصوص، المكافأة تصرف منذ أعوام، بينما الفتوى جاءت في العام 2012، وهذا يعني أنها طوال الأعوام الماضية تصرف من دون سند قانوني، وما صرف في 10 سنوات تجاوز 5 ملايين دينار».

وأضاف داوود «ونسمع دائما عن العجز الاكتواري، ولكن تصرف مبالغ وصلت في 2014 إلى 600 ألف دينار، ولا نعلم ما ستكون عليه في العام 2015، وإذا كانت هذه المبالغ تصرف سنويا، وتتزايد سنويا، ويتناقض ذلك مع العجز في الهيئة».

وأردف «ووفقا لمبدأ العدالة والأمن المعيشي، فجداول المتقاعدين فيها من رواتبهم 200 دينار تصرف لهم شهريا، وبعضهم أسرهم 9 أفراد ورواتبهم لا تتجاوز 300 دينار، وإذا كانت الهيئة تستطيع أن تصرف 600 ألف دينار سنويا، فلتصرفها بالعدالة على المحتاجين».

وتابع داود «بحسب ما أكدت الحكومة فإن أموال صندوق التقاعد هي ملك للمتقاعد، ووظيفة الهيئة هي إدارة أموال المتقاعدين».

ومن جانبه، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «في العام 2008 في قانون بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن ينقل جميع العاملين بذات رواتبهم ومزاياهم، وهو ليس شيء غير موجود في القوانين والأنظمة، والرأي القانوني أفاد بسلامة إجراء صرف المكافأة، وبالتالي لدينا رأي قانوني من هيئة التشريع والإفتاء بسلامة هذا الإجراء».

وأضاف الوزير «هذا النظام كان بنسب أعلى في الأعوام السابقة من ضمن برنامج توحيد القوانين والهيئتين بحيث أصبحت في العام 2008 راتبا أساسيا مع راتب للموظفين».

وتساءل «هل مبدأ إلغاء ميزة مقبول؟ إذا رأى المجلس هذا الشيء فنحن مستعدون لأي تعديل قانوني، أما فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية، فيهمنا دائما مراجعة المساعدات الاجتماعية، ولكن لا نغير نظاما قائما، ونحن لا نفعل أي شيء غير أننا نطبق ذلك».