جنباً إلى جنب الحديث عن مصطلح العمالة السائبة أو «الفري فيزا»، سيكون الحديث لازماً عن مصطلح «الهوامير»، الذي يستخدمه البحرينيون للإشارة إلى متنفذي السوق المحلية.

ومنذ الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمواجهة مشكلة العمالة السائبة، الذي جاء قبل نحو أسبوع، والرأي العام البحريني في حالة ترقب لخطة عمل اللجنة، والسبيل الذي ستسلكه للقضاء على «الملف القديم الجديد»، والذي يعتبره البلديون «قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة».

وفي ظل أجواء ملبدة بالشكوك حيال قدرتها على إنجاز المهمة، سيتعين على اللجنة، وهي في طريقها لعقد أولى اجتماعاتها، مواجهة أحد الأسئلة الكبيرة: كيف ستتغلب على «هوامير السوق»؟ وهل باستطاعتها ذلك فعلاً؟

ومصطلح «الهوامير» هذا، نطقت به ألسن الرسميين والنواب سواء بسواء، ففي يوليو/ تموز 2007، كان لوزير العمل السابق مجيد العلوي تأكيداته أن تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمالة الأجنبية، سيشمل الجميع ولن يستثني «هاموراً ولا شعرية»؟ على حد وصف العلوي. المهلة التي أطلقت في حينها، بدأت في (1 أغسطس/ آب 2007)، وانتهت في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2007)، وحدد لمتجاوزيها غرامة مالية تبلغ 5 آلاف دينار وعقوبة السجن لمدة 6 أشهر، على أن تتكرر العقوبة والغرامة مع تكرار المخالفة.

وعلى رغم تأكيدات العلوي عزمه تخليص البلد من العمالة السائبة، كانت النتيجة رحيل العلوي وبقاء العمالة.

في ضوء ذلك، سيتعين على «خليفة العلوي»، وزير العمل الحالي جميل حميدان، التأهب لمواجهة الملف المتهم بتفريخ الكثير من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية.

ويعتقد عمال وافدون أن جدوى العمل بطريقة «الفري فيزا»، تكون مرتفعة، ذلك ما يشير إليه العامل البنغالي كبير «أعمل بطريقة الفري فيزا، وهذا أفضل لي من حيث مقدار الراتب وضمان الحصول عليه، ومن حيث نظام وعدد ساعات العمل». وتتزامن الخطة البحرينية الجديدة، مع تحركات خليجية جماعية، تهدف إلى إيجاد حلول عملية لمشاكل عقود العمالة الوافدة، حيث قررت هذه الدول تشكيل فريق عمل لإعداد عقد استرشادي موحد للاستقدام في كل الدول الخليجية لضمان حقوق وواجبات الطرفين.