وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء على اقتراح قُدم بصفة مستعجلة من 31 نائباً بتشكيل لجنة تحقيق في العمالة السائبة»، بعد ختام المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بخصوص معالجة مشكلة العمالة السائبة في البحرين، والتي امتدت أكثر من ثلاث ساعات.

فيما قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا «سنناقش الطلب في هيئة مكتب المجلس».

وفي المداخلات، قال رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي «هذه الظاهرة تشكل عامل ضغط على الاقتصاد الوطني، والهيئة تعمل منذ أعوام على التصدي لها، سوق العمل تقوم بـ 20 ألف زيارة تفتيشية في العام الواحد برفقة دورية أمنية، والتعاون بين الأجهزة يومي، ولكن الأساس كما ذكر بعض النواب في «من أين يأتون؟»، العامل المخالف يدخل البلد بصورة قانونية، من أدخله إلى البلد أدخلها وهو يعلم أنها سوف تتسرب».

وأضاف العبسي «يجب أن نعلم أن هناك أربع فئات في العمالة غير النظامية، منها 6 آلاف فقط هي عمالة هاربة، والباقي إما بإلغاء التصريح أو عدم تجديدها وترك العامل، وكانت 90 في المئة من العمالة غير النظامية بسبب فعل إيجابي قام به صاحب العمل، من خلال تقدمه بإلغاء رخصة العامل، وعليه انخفض الرقم من 64600 إلى 60700 عامل غير نظامي».

ومن جانبه، أفاد الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية محمد بوحمود «الإدارة العامة للجنسية قامت بـ 19 حملة تفتيشية في العام 2011، و111 حملة في العام 2013». وأضاف «المجهودات التي قامت بها الوزارة، في 2011 على الرغم من الظروف التي كنا نمر بها سفرنا 13560 شخصاً، في 2012 تم تسفير 14077 شخصاً، وفي العام 2013 زاد العدد إلى 15954 شخصاً، وارتفع إلى 19130 شخصاً مُسفَراً». وأكمل بوحمود «وهناك وسائل لقياس الأداء لدينا، ومن ضمنها ارتفاع سعر استصدار التأشيرة، وهذا يعني أن هناك نقص، ويتم الآن استجلاب النوعية الذكية من العمالة لا المجرمة التي يتم تسفيرها، وتم تسفير 1600 طواعية إلى الخارج».

وأثناء المناقشات، عرض النائب محمد الجودر فيديو مصور للعمالة السائبة في البحرين، والتي تعيش في المناطق السكنية للمواطنين، مطالباً تخصيص سكن للعمالة الأجنبية في البحرين، ذاكراً أن «هناك عدة حوادث اعتداءات جنسية وجسمية على المواطنين بسبب العمالة السائبة، لقد طفح الكيل، وندعو لتشكيل لجنة تحقيق وعلى الوزير المسئول تحمل المسئولية، يجب إلزام أرباب العمل بعدم إسكانهم المناطق السكنية للمواطنين».

فيما قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «نعم هناك مشكلة ولم ينكر أحد من الحكومة وجود هذه المشكلة، ولكن تصوير جميع من ورد في الفيديو على أنهم عمالة سائبة، فهو أمر غير صحيح».

بينما ذكر النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد «المواطن البحريني يتحمل مسئولية العمالة السائبة، وأنا أقول على مسئوليتي، هناك عمال آسيويون لديهم عيادات طبية، وخلع الضرس فيها بدينار، ويتم في هذه العيادات عمليات إجهاض الأجنة».

وأضاف مراد «رئيس الوزراء وجه وكانت هناك فزعة وتم تشكيل لجنة حكومية، ونأمل أن يستمر عمل اللجنة، لا أن يكون الأمر فزعة وتنتهي».

أما النائب محسن البكري، فأشار إلى أن «هناك من هم في قلب الحكومة يسترزقون من بيع التأشيرات، أين كان مجلس النواب في الفصول التشريعية السابقة، تم تسفير العمالة المخالفة لكن لم يتم معاقبة المتاجرين في هذه التأشيرات». فيما رد الوزير البوعينين عليه «أسجل اعتراضي على ما ذكره البكري «المسترزقون من بيع التأشيرات في قلب الحكومة».

وعاد النائب محسن البكري، فقال «أنا أتحدث بشكل العموم، ومعروف لدى الجميع أرصدة بعض العاملين في الحكومة بالهبل، وهناك من يتملك أكثر من التجار جراء المتاجرة بالعمالة السائبة».

ومن جانبه، شدد وزير العمل جميل حميدان على أنه «لا يوجد مواطن بحريني لا يعرف المشكلة، لم نترك أسلوباً جربته دول أخرى لم نجربه، حين نكتشف مخالفة لا نتساهل». فيما لفت الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية محمد بوحمود إلى أنه «من الخطأ وصف ما يحدث في البحرين بجريمة اتجار بالبشر، ومن ينطبق عليه ذلك، تم تقديمه للمحاكمة، ويمكن استخدام هذه الكلمة مجازاً، ولكنه يخلق تبعات كبيرة على البحرين».

وأضاف بوحمود «والمطالبة بتحويل العمالة التي وردت في الفيديو الذي عرضه النائب الجودر للقضاء، هو أمر غير صحيح، في العام 2014 ، نحو 6 في المئة فقط من العمالة السائبة كانوا مرتبطين بجرائم».

وأخيراً قال النائب أحمد قراطة «هناك بيوت كان يسكن فيها نحو ستة أشخاص بات يعيش فيها عشرات الأشخاص، وبعضهم يقومون ببيع اللحوم والدجاج والخضراوات الفاسدة، وهناك سوق سوداء للخمور في هذه المنطقة، وكل ذلك من أجل تجارة الرقيق، ولا يرضينا أن ندرج على قائمة الدول التي تتاجر بالأفراد». وختم قراطة «وهناك عشرات عاملات المنازل الآسيويات اللواتي يعملن بالدعارة، وكل ذلك يتم في منطقة قريبة من وزارة الداخلية».