أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الثلثاء (3 مارس/ آذار 2015) أنها قدمت وثائق لفصائل فلسطينية «تثبت تورط» مسئولين في السلطة الفلسطينية في التحريض عليها في الإعلام المصري.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري في بيان صحافي إن حركته نظمت لقاء مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب لـ «إطلاعهم على دور بعض المسئولين والعاملين في الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله في نشر تقارير مفبركة عبر وسائل الإعلام المصري».
وذكر أبوزهري أن تلك التقارير «تتضمن معلومات تحريضية وكاذبة بشأن دور مزعوم لحركة حماس في الساحة المصرية، وهي تقارير قد تم نشرها فعلاً في الإعلام المصري». وأشار أبوزهري إلى أن اللقاء، وهو الثاني من نوعه، تضمن تقديم وثائق تثبت موقف «حماس» لوضع الفصائل أمام «هذه المعلومات الخطيرة بشأن تورط بعض الجهات أو المسئولين الفلسطينيين في التحريض على المقاومة ومحاولة إفساد علاقات الشعب الفلسطيني مع أشقائنا العرب».
يأتي ذلك فيما أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية وائل عطية أن قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية في القاهرة باعتبار «حماس» منظمة إرهابية هو «قرار قضائي وليس موقف مصر الرسمي من الحركة».
من جهة ثانية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن استغراب مصر واستنكارها لما تضمنه البيان الصادر عن مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سري من «مغالطات ومحاولة مكشوفة منه لتعليق مسئولية فشله في إنجاز مهمته في قطاع غزة على آخرين، خاصة عجزه عن التحرك مع إسرائيل، باعتبارها قوة الاحتلال والمسئولة قانونياً عن قطاع غزة، للسماح بإدخال الكميات اللازمة من الاحتياجات الأساسية ومواد البناء إلى قطاع غزة من خلال المعابر الستة التي تربط القطاع بإسرائيل، ومحاولته إلقاء مسئولية فشله على مصر حينما أشار إلى إغلاق معبر رفح».
العدد 4561 - الثلثاء 03 مارس 2015م الموافق 12 جمادى الأولى 1436هـ
