اكد وزير المالية الجزائري محمد جلاب الذي تقع تحت سلطته ادارة الجمارك ان النساء الجمركيات لا يمكنهن ارتداء الحجاب اثناء القيام بعملهن، مساندا بذلك مدير الجمارك الذي اصدر قرار المنع، بحسب ما اكدت صحيفة الشروق اليوم الثلثاء (3 مارس/ أذار 2015).

ونشرت الصحيفة اجزاء من رد الوزير على سؤال نائب حول تعارض قرار مدير الجمارك منع الجمركيات من ارتداء الحجاب مع الدستور الذي ينص على ان "الاسلام هو دين الدولة".

وذكر جلاب ان البدلة النظامية لسلك الجمارك سواء تعلق الأمر ببدلات الميدان أو ببدلات العمل، مؤطرة بدقة وبنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة.

وكانت ادارة الجمارك ذكرت اعوانها من النساء في تشرين الثاني/نوفمبر بهذا الاجراء.

واثار القرار ضجة اعلامية وقام العديد من النواب بتوجيه اسئلة كتابية الى رئيس الوزراء ووزير المالية.

وحتى اتحاد النساء الجزائريات الذي ليس له توجه اسلامي ورئيسته نوارة حفصي لا ترتدي الحجاب طالب مدير الجمارك بالسمح "بخمار خفيف" للجمركيات المحجبات لان ذلك "يدخل ضمن الحريات الشخصية للموظفات".

وانتقد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى المعروف بتفتحه قرار ادارة الجمارك واعتبره "لاغيا".

وقال ان "من حق الجمركية ان تلبس خمارها قانونا واخلاقا في جزائر الحرية" كما نقلت عنه وسائل الاعلام.

والجمركيات المحجبات مثلهن مثل الشرطيات والعسكريات وعونات الحماية المدنية، ملزمات بنزع حجابهن وارتداء الزي الرسمي سواء تنورة او سروال ولا يحتوي هذا الزي على خمار لتغطية الرأس.