تتواصل المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى اليوم الثلثاء (3 مارس/ أذار 2015) للتوصل الى اتفاق سياسي حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل بحلول 31 مارس/ أذار وبالتالي حل موضوع يثير قلق المجموعة الدولية منذ عقد.
ولم ترشح تفاصيل كثيرة عن المفاوضات الجارية اثر الجولة الجديدة التي بدأت الاثنين بين وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والايراني محمد جواد ظريف في مونترو بسويسرا.
ومنذ استئناف المحادثات الدولية قبل 18 شهرا والاتفاق المرحلي الذي ابرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بقيت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا الى جانب المانيا) متكتمين بشدة على مضمون المحادثات.
لكن بدأت تظهر المؤشرات: بعض التقدم ونقاط تعثر. واذا تم التوقيع على الأطر السياسية في 31 اذار/مارس فانه سيكون امام الاطراف حتى 1 تموز/يوليو لتسوية التفاصيل الفنية.
وتطالب ايران بحقها في الحصول على طاقة نووية مدنية كاملة وتؤكد ان برنامجها ليست له اي ابعاد عسكرية. وتطالب مجموعة 5+1 التي تتفاوض مع ايران تحت اشراف الاتحاد الاوروبي بان تحد طهران من قدراتها التقنية بشكل يجعل هذا الخيار العسكري مستحيلا.
وتتخوف الولايات المتحدة واوروبا واسرائيل من سيناريو حصول ايران على القنبلة الذرية، ولم تستبعد قصف طهران في حال فشل الدبلوماسية.
ومقابل ضمانات حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، تطالب طهران برفع العقوبات الاقتصادية الخانقة المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
واحدى النقاط التي تبحث كثيرا هو الوقت الذي يلزم لايران لكي تنتج قنبلة ذرية. ويتحدث اطراف التفاوض عن فترة سنة. ويستغرق الامر نظريا 12 شهرا لايران لانتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب الذي يتيح لها امتلاك سلاح نووي. وسيكون هناك امام القوى الكبرى ما يكفي من الوقت خلال سنة لتدمير البنى التحتية النووية الايرانية عسكريا.
وتريد الجمهورية الاسلامية التي تنفي السعي الى امتلاك السلاح الذري، اقناع القوى الكبرى بالسماح لها بتطوير قدراتها لتخصيب اليورانيوم لتغذية محطاتها. وتريد ايران بناء 20 محطة نووية بقوة الف ميغاواط بهدف تنويع مصادرها من الطاقة وتخفيف اعتمادها على النفط والغاز.
واليورانيوم المخصب على مستوى ضعيف يستخدم كوقود للمحطات النووية من اجل انتاج الكهرباء. وبدرجة اعلى يمكن استخدامه في صنع قنبلة ذرية. ويريد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي ان تحظى بلاده بقدرات صناعية على تخصيب اليورانيوم. وتطالب مجموعة 5+1 بخفض مشدد لهذه القدرات.
وبموجب الاتفاق المرحلي عام 2013، قامت ايران بتذويب مخزونها من اليورانيوم المخصيب بنسبة 20% الى يورانيوم مخصب بنسبة 5%. وعملية التخصيب بنسبة 20% تعتبر تقنيا قريبة من تلك التي تتيح التخصيب بالمستوى اللازم لصنع القنبلة الذرية (90%).
وتملك ايران حوالى 19 الف جهاز طرد مركزي بينها حوالى 10200 قيد العمل. وبحسب وثائق سرية نشرتها اسرائيل واعتبرها خبراء اميركيون ذات مصداقية فان واشنطن تريد خفض عدد اجهزة الطرد المركزي الى ما بين 6500 و7000 جهاز.
ويبدو ان ايران لم تعد تستبعد اعادة النظر بطبيعة الانشطة في مصنعها في فوردو، وهو ثاني اكبر موقع تخصيب بعد نطنز. وابدت طهران ايضا استعدادا لتعديل تصميم مفاعل اراك الذي هو قيد الانشاء بشكل يخوله ان ينتج بلوتونيوم اقل مما كان متوقعا بحسب الخبير في مجال الحد من الانتشار النووي جو كيرينكيون. وهذه المواد، مثل اليورانيوم المخصب، يمكن ان تستخدم لغايات عسكرية.
ويبدو ان ايران وافقت على مبدأ تشديد الرقابة التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مخزوناتها من الوقود النووي.
والوتيرة التي سيتم فيها رفع العقوبات تشكل ايضا نقطة خلاف. فمجموعة 5+1 تريد تخفيفا تدريجيا فيما تريد ايران رفع العقوبات بالكامل. ويتطلب رفع العقوبات تصويتا في الامم المتحدة وفي الكونغرس الاميركي الذي تعارض فيه الغالبية الجمهورية وبعض الديموقراطيين ابرام اتفاق مع طهران.
