أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين " أن ما شهدته جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (3 مارس/ أذار 2015) من نقاش وحوار ومداخلات يؤكد أن التجربة الديمقراطية في البحرين تتقدم بشكل كبير وواضح، مستفيدة من التجارب السابقة، ومن تجارب الآخرين في هذا الطريق، وان حضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين في الوزارات يظهر تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي، وفي كل ما يهم المواطن البحريني في الارتقاء به من خلال توفير الخدمات التي يحتاجها".

جاء ذلك في حديث خاص ادلى به لوكالة أنباء البحرين (بنا) ظهر اليوم عقب جلسة مجلس النواب التي ناقشت عددا من القضايا التي تهم المواطنين ومن أهمها قضية (العمالة السائبة في البحرين) وأضاف البوعينين أن "السلطة التشريعية كانت قد طلب حضور الجهات ذات الاختصاص لمناقشة قضية (العمالة السائبة) في البحرين من أجل الوصول بها لحل جذري بعد سنوات طويلة من التفاقم، ومن جانبها وافقت الحكومة على التعاون مع الاخوة النواب في هذا الأمر، واليوم كما شهدنا وجدنا عددا كبيرا من الوزراء وكبار المسئولين في وزارة الداخلية معنا في المجلس النيابي، اولا اظهارا للتعاون مع النواب، وثانيا من أجل تزويد المجلس بالمعلومات الموثقة والصحيحة من أصحاب الاختصاص وذلك رغبتنا من الحكومة في وضع حد لمشكلة (العمالة السائبة) في مملكة البحرين".

وحول أداء النواب في الجلسة والمداخلات الساخنة أشار وزير مجلسي الشورى والنواب إلى "أن النائب البرلماني لا يحجر على رأيه تحت قبة البرلمان، للنائب ان يبدئ رأيه لكن في حدود القانون واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، وقد يخطئ وقد يصيب كباقي البشر، وانا كنت نائبا برلمانيا أدرك هذه المعاني وهذه المكتسبات، وقد كان أداء النواب اليوم جيدا والمداخلات حفلت بالحس الوطني وكانت جيدة أيضا، وأعتقد بأن النواب قد أثروا موضوع (العمالة السائبة) في مملكة البحرين بشكل مسئول، وأيضا ردود المسئولين على المداخلات كانت جيدة جدا، وهذا الأمر يؤكد بشكل جلي أن الجميع تحلي بالمسؤولية الوطنية لأن المشكلة تهم الجميع في البحرين".

وفي ذات السياق قال جميل حميدان وزير العمل لوكالة أنباء البحرين (بنا) "إن المجلس النيابي يتمتع بروح عالية من المسؤولية وروح عالية من الأريحية والتعامل الطيب والمحترم مع جميع وجهات النظر، وأحس بأن النقاش الساخن الذي دار اليوم في المجلس بين السلطة التشريعية والتنفيذية واضح أن هدفه المصلحة العامة، ولا أرى أي مشكلات بين الطرفين، بل أرى التفهم، وأنا مرتاح ومنشرح تماما لمستوى النقاش الراقي والمتحضر بين الطرفين، وسررت جدا أن أكون طرفا في الحوار الذي دار اليوم بالمجلس".

وحول إمكانية الخروج بحلول جذرية لمشكلة العمالة السائبة في البحرين أوضح حميدان بـ"أن الجميع في تحدي فلا بد من الوصول لحل لهذه القضية المتشعبة والمعقدة التي تهم العديد من الجهات، ولها العديد من الارتباطات الداخلية والخارجية والوسطاء والأسباب والمصالح، و فلا يمكن انكار الجهود والمبادرات المهمة التي قامت بها الجهات المختصة في الحكومة حتى الآن، ولكن ليس هي نهاية المطاف"، مضيفا "المشكلة لا تزال موجودة وأن هؤلاء المخالفين كلما تجد الحكومة المعالجة اللازمة لمشكلتهم هم يجدوا وسائل أكثر للمخالفة وتجاوز القانون وهدفنا في النهاية أن نخرج بقيمة وأفكار جديدة لتساعد على تفعيل ما تم الاتفاق عليه أو ايجاد خطوات جديدة تدعم الجهود في هذا الاطار مستقبلا".

واستقطب مجلس النواب في الجلسة عددا من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة في جلسة ساخنة ناقشت عددا من القضايا التي تهم المواطنين في البحرين، وكان من بين الوزراء والمسئولين الذين شاركوا في مداولات اليوم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد، ووزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني ، ووزير العمل جميل حميدان ، ووزير مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين ، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، بالإضافة إلى كبار القادة بوزارة الداخلية على رأسهم الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد راشد بوحمود، والوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة العميد يوسف أحمد الغتم، والمدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالرحمن سنان.

المسألة الأولى التي كانت محور تداولات أعضاء مجلس النواب اليوم التي تعرف بأموال صندوق التقاعد ومكافآت وحوافز موظفي الهيئة العامة للتأمينات، وتناول أعضاء مجلس النواب الموضوع من كافة الزوايا ذات الأهمية للحفاظ على المال العام، ومن جانبه قدم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رده على النواب مفندا بالمعلومات المثبتة بالأرقام والتاريخ التي تنفي في مجملها ما جاء في ملاحظات النواب حول هذه القضية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، ومن المتوقع أن ينتهي فيها الجدل بعد ما دار اليوم من إفادات من الطرفين النواب من جانب ووزارة المالية التي تمثل الحكومة في هذا المنحى.

ومن أهم القضايا التي ناقشها المجلس النيابي أهم قضية وطنية شغلت الرأي العام في البحرين لأكثر من عقدين من الزمان وهي من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة المتمثلة في (العمالة السائبة)، والقضية التي ترتبط بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وذات تأثير كبير دائما كان يلقي بظلاله السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني على السواء، وفيما يتصل بالبنى التحتية للبلاد أو بالهدر المالي لإمكانيات البلاد المالية، جراء وجود العمالة السائبة في البحرين وهي تتقاسم مع المواطنين المواد الغذائية المدعومة من الدولة، وتشاركهم الطرقات بما يكلف الدولة الكثير من المال.

يذكر أنه في 23 فبراير من الشهر الماضي وجه رئيس الوزراء بمعالجة بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة، وكلف سموه لجنة وزارية مشتركة لهذا الغرض برئاسة وزير العمل وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك من خلال إصدار وتفعيل القرارات التي تنظم سكن العمالة وبخاصة العزاب منهم في الأحياء السكنية المأهولة، لتجنب أية آثار اجتماعية سلبية بزيادة فاعلية الإجراءات للحد من ظاهرة العمالة غير النظامية وتنظيم المسائل المتعلقة بمساكنهم بما يتواءم مع النواحي الاجتماعية.

ومن ضمن ما وجه به سموه العمل على مراقبة السجلات التجارية ونشاطاتها لاستبعاد السجلات غير النشطة منها للحيلولة دون استغلال هذه السجلات التجارية كستار من أجل استقدام عمالة لغير ذات أغراضها وتركها سائبة في سوق العمل وزيادة الحملات التفتيشية على السجلات وعلى العمالة ذاتها، كما وجه سموه بالقضاء على بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها العمالة السائبة في بعض الأحياء السكنية التي تؤثر على الصحة العامة والمنظر الحضاري وترسخ مهن وممارسات وعادات دخيلة تتنافى مع طبيعة وأعراف المجتمع البحريني ، مع تشديد الرقابة على الباعة الجائلين من العمالة السائبة والتأكد من أن يكون ممارسة مثل هذا النشاط متوافقاً مع الضوابط والأنظمة المعمول بها ، وأخيرا وضع حد لسوء استغلال رخص الصيد البحري وبخاصة تأجيرها على العمالة السائبة حفاظاً على أرزاق المواطنين والموارد البحرية، و بعد توجيه صاحب السمو رئيس الوزراء التقط النواب القفاز فطلبوا طرح موضوع (العمالة السائبة) على التداول النيابي، فوافق المجلس النواب على الطلب وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول معالجة المشكلة، وقد مارس النواب اليوم أعلى درجات الحرية المسئولة فانتقدوا الجهات التي تقاعست عن أداء دورها في حل هذه المشكلة حتى تفاقمت واستفحلت، بل أحد النواب كان موضوعيا في مداخلته عندما انتقد (مجلس النواب) أيضا من ضمن الجهات التي انتقدها.

ان مشكلة (العمالة السائبة) ليس مشكلة بحرينية فحسب بل خليجية بامتياز، وقد أصبحت من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للباحثين ومراكز الدراسات ولأصحاب القرار، مشكلة تؤرق الجميع الأمر الذي يستدعى التعاون بين جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث، خاصة وان ارتباط المجتمعات بخطورة هذه الظاهرة ينبع من البعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي والمهدد للهوية الأمر الذي يجعلها مشكلة تتنظر اعلان الوحدة بل كل المكونات في محاربتها بشتى السبل.