أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالاهتمام الذي توليه القيادة بالمواطن البحريني وتوجيهاتها المستمرة بتوفير كافة الخدمات التي تلبي احتياجاته وعلى رأسها الخدمات الإسكانية، مثمنة الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لتوفير الحلول المناسبة للطلبات المتراكمة والإعلان عن توفير 25 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات القادمة.

وأشارت اللجنة خلال اجتماعها مع وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر إلى أن حرص القيادة على توفير الخدمات الإسكانية يسبق حتى إنشاء الوزارة نفسها، فقد انطلقت العديد من المشاريع التي تعالج هذه المشكلة، حيث كانت لدى القيادة نظرة مستقبلية تجسدت في التوجه نحو بناء المدن الجديدة وزيادة حركة العمران في المناطق الخالية، وهو ما تجسد جلياً في إنشاء مدينة عيسى ومن ثم مدينة حمد والتخطيط لإنشاء المدينة الشمالية و مدينة شرق الحد، بالإضافة إلى مدينتين جديدتين في سترة و في المحافظة الجنوبية، وهو ما يعكس جدية المساعي الرامية لتوفير هذه الخدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مع وزير الإسكان أهم المواد التي تضمنها المشروع بقانون في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب، حيث تم تبادل الآراء حول مرئيات الوزارة حول استحداث الفئات الجدد ضمن القانون و عن تحديد الحد الأدنى والأعلى للمستحقين للخدمات الإسكانية، فضلاً عن بعض المواد التي تقترح الوزارة تضمينها المرونة اللازمة لضمان مواكبتها للمتغيرات التي قد تشهدها المرحلة المقبلة، حيث قررت اللجنة مواصلة مناقشة المواد المختلف عليها مع ممثلي الوزارة لضمان أكبر قدر من التوافق بشأنها.

من جهته أعرب وزير الإسكان عن تقديره لتعاون لجنة المرافق العامة والبيئة مع الوزارة وسعيها المتواصل لتقديم المصلحة الوطنية في مداولاتها لمواد القانون، مؤكداً سعي الوزارة للتوافق بشأن المرئيات التي تقدمت بها قدر الإمكان.