صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة حسين الصيرفي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الثلثاء (3 مارس/ آذار 2015) في القضية الخاصة باختلاس وسرقة أدوية مملوكة لوزارة الصحة، والمتهم فيها سبعة أحدهم من العاملين بمستشفى السلمانية حضورياً بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة المتهمين من الرابعة حتى السابع بالحبس لمدة سنتين، وألزمتهم المحكمة برد قيمة الأدوية وبغرامة قدرها مائة دينار.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسبما أسفرت عنه التحقيقات فيها عن قيام عدد من العاملين بإحدى شركات التنظيف باختلاس أدوات طبية من مستشفى السلمانية الطبي والمملوكة لوزارة الصحة، وباستجواب المتهمين بالتحقيقات اقروا بالتهم المسندة إليهم من أنهم قد دأبوا على سرقة تلك الأدوات في فترات سابقة، وقد كشفت التحقيقات تورط أشخاص آخرين في الواقعة من ضمنهم موظفاً عاماً يعمل أميناً على مخزن المستشفى قد اختلس منقولات خاصة بالمستشفي بالاشتراك مع بقية المتهمين، وقد أحالتهم النيابة منهم ستة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم الاختلاس للمتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني، والسرقة لباقي المتهمين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة حتى صدر فيها الحكم سالف البيان.