كشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة بمجلس النواب النائب جمال داوود، أن اللجنة تدارست، في اجتماعها صباح أمس (الاثنين)، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما تضمنه من بيانات وتوصيات تؤكد وجود تقصير في عدة جوانب ذات صلة باستيراد وتخزين وتوزيع اللحوم المستوردة الحية أو المبردة. لافتاً إلى أن اللجنة قررت مخاطبة كل من النيابة العامة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأشغال والبلديات، وشركة «ممتلكات»، لتزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة والمفصلة بشأن محاور عمل اللجنة.

وأضاف داوود أن اللجنة تدارست في اجتماعها تقرير لجنة التحقيق السابقة بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر، والرد الحكومي على توصيات التقرير السابق والإجراءات التي تم اتخاذها وتفعيلها في هذا الخصوص. وأشار إلى أن اللجنة وضعت في الاعتبار مع استمرار البحث والتقصي في قضية اللحوم الفاسدة أهمية استمرار استيراد شحنات اللحوم وتحقيق توفرها في السوق المحلية.

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة» بمجلس النواب، تضم النواب: جمال بوحسن رئيساً، وخليفة الغانم نائباً، وعضوية: أسامة الخاجة، جمال داود (المتحدث باسم اللجنة)، رؤى الحايكي، عبدالرحمن بوعلي، علي المقلة، ماجد الماجد، مجيد ميلاد، ناصر القصير.