قالت وزارة التربية والتعليم بأنها ستحيل إجازات المعلمين المشكوك فيها إلى جهة طبية مختصة في حال تجاوزت الـ 5 أيام عمل وفقاً للقانون، أو كانت أقل من ذلك في حال رغب المسئول تحويلها لوجود شك في الإجازة الممنوحة.

واستندت الوزارة في ذلك إلى المادة (30) الفقرة (1-ه) «بأنه لا تعتمد الإجازة المرضية لفترة يوم عمل واحد إلى خمسة أيام عمل إلا بموجب شهادة طبية يقدمها الموظف، ويجوز للرئيس المباشر التغاضي عن طلب الشهادة الطبية المقدمة، وفي حال اشتباه الرئيس المباشر في صحة الشهادة الطبية المقدمة، يحال الموظف إلى الجهة الطبية المختصة لإثبات صحتها، أما فترات الغياب بسبب المرض التي تزيد على خمسة أيام عمل فيجب أن تكون مؤيدة بشهادة طبية معتمدة من الجهة الطبية المختصة.

وعليه أوضحت الوزارة أن اليوم الواحد الذي يمنح للموظف من دون إفادة طبية هو من حق المسئول وليس الموظف أي أن تقدير منح هذا اليوم راجع إلى المسئول المباشر وليس بطلب من الموظف نفسه، وأن من حق المسئول المباشر في حالة اشتباه في صحة الشهادة الطبية المقدمة، أن يحال الموظف إلى الجهة المختصة لإثبات صحتها أيا كان عدد أيامها وأن الإجازات التي تزيد على 5 أيام عمل فيجب أن تكون مؤيدة بشهادة طبية معتمدة من الجهة الطبية المختصة.

وأضافت أن القانون الجديد رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية رقم (51) لسنة 2012، في مادته الـ (30) يستند إلى عدد من النقاط وهي أن تكون الإجازة المرضية وفقاً للقواعد والشروط وهي: يستحق الموظف إجازة مرضية براتب بناء على شهادات طبية معتمدة بمعدل أربعة وعشرين يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر، يحتفظ الموظف برصيد إجازته المرضية التي لم ينتفع بها شرط ألا يتجاوز هذا الرصيد مئتين وأربعين يوم عمل، يجب على الموظف إبلاغ رئيسه المباشر عن الإجازة المرضية ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك، تكون الجهة الطبية المختصة مسئولة عن تقارير اللياقة الصحية للموظف بالنسبة لأداء واجبات وظيفته ومدى صحة الشهادات الطبية المقدمة من الموظف وتحديد فترات عدم اللياقة الصحية أو العجز بسبب المرض، وإذا رأت الجهة الطبية المختصة في أي وقت أن الموظف غير لائق صحياً للقيام بمهام عمله فإنها تصدر قراراً بذلك تخطر به الجهة التي ينتسب إليها الموظف لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه كإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية.

هذا ويشير القانون وفقاً للوزارة إلى أنه لا تعتمد الإجازة المرضية لفترة يوم عمل واحد إلى خمسة أيام عمل إلا بموجب شهادة طبية يقدمها الموظف، ويجوز للرئيس المباشر التغاضي عن طلب الشهادة الطبية المقدمة، وفي حال اشتباه الرئيس المباشر في صحة الشهادة الطبية المقدمة، يحال الموظف إلى الجهة الطبية المختصة، كما ويجوز للسلطة المختصة أن تمنح الموظف الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب، لا تزيد على ستين يوم عمل، إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، ويجوز منح الإجازة المرضية الإضافية مرة أخرى وفقاً للشروط والضوابط الموضحة أعلاه شريطة مضي سنة كاملة من تاريخ بدء الإجازة المرضية الإضافية التي منحت له.

وتابعت أن الموظف المريض بالسكلر أو الفشل الكلوي الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية والإجازة المرضية الإضافية يستحق إجازة إضافية أخرى براتب، لا تزيد على ثلاثين يوم عمل لمرة واحدة خلال السنة، إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك.

ونوهت الوزارة بأن القانون يشير إلى أنه تحتسب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف مكافأة نهاية الخدمة أو معاش تقاعدي، فيما أشارت إلى أنه يدخل في احتساب رصيد الموظف من الإجازة المرضية فترات الغياب المصرح بها براتب، ومن بينها الإجازات السنوية والإجازة المرضية الأخرى براتب، والإجازات الخاصة من دون راتب التي لا تزيد على ثلاثين يوماً.