كشف محافظ الشمالية علي العصفور عن دراسة المخطط التفصيلي المبدئي للمحافظة لدراسته بشكل شامل، لافتاً في الوقت نفسه إلى العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى النهوض بالمرافق العامة بالمحافظة بما يتماشى مع الرؤية العامة لمسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها جلالة الملك.

وأوضح العصفور أن المحافظة شهدت عدداً من المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل، فعلى المستوى الصحي، هناك عيادة البديع الساحلية ومركز النخيل الصحي (مركز الشيخ جابر الصباح الصحي وهو قيد التشطيب)، فيما تم تنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية كمشاريع المقشع والشاخورة والمرخ والمالكية، وجارٍ تنفيذ مشروعي جد الحاج وجدحفص والمدينة الشمالية، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى إلى أن ترى تلك المشاريع النور بالتعاون مع بلدية الشمالية والمجلس البلدي ونواب المحافظة ومن خلال المجلس التنسيقي.

وقال محافظ الشمالية، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا): «تأتي النظرة المستقبلية لتطوير شبكة الطرق ضمن أولويات المرحلة القادمة، مع تنامي المشروع الإسكاني للمنطقة الشمالية للبحث في الخيارات والبدائل لإنشاء طرق متوازية مع تطوير الساحل الشمالي للمحافظة الشمالية للربط مع محافظة العاصمة، كما تتطلع المحافظة ببالغ الاهتمام إلى إرساء مناقصة النظافة على الشركة المؤهلة للاضطلاع بمسئوليات المحافظة على النظافة والبيئة مع وجود الرقابة والتفتيش على مهمات الشركة الجديدة، وذلك للارتقاء بالنظافة العامة وذلك للظهور بالمستوى بالحضاري الذي تتطلع إليه المحافظة الشمالية في المرحلة القادمة».

وأشار إلى أن المحافظة تعكف على دراسة مشروع حصر مجموعة من المساكن القديمة في المنطقة الغربية، واختيار عدد 6 منازل للقيام بأعمال التحسين والتطوير الداخلي لجعلها مساكن ذات بيئة لائقة للسكن، وذلك بدعم من المحافظة وجهود الأهالي كل بحسب اختصاصه وهو ما يؤكد الدور الإنساني للممثلين عن الجمعيات الخيرية والمآتم والمراكز الشبابية في القرى.

ولفت إلى أن من بين التحديات التي تدرسها المحافظة دعم المشاريع المتعثرة، وعلى وجه التحديد مشروع «مارينا وست» الذي يواجه صعوبات جمة في إعادة هيكلة المشروع وتمويله حالياً، مشيراً إلى أن من بين المشاريع التي ترعاها المحافظة وتجتهد في تنفيذها بعناية ما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية لدى الأهالي وأبنائهم.

وقال: «يتم تنفيذ مشروع تعزيز الوحدة الوطنية على اتجاهين: الأول تنفيذ البرامج والأنشطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجالس الأهلية والأجهزة الحكومية تحت مظلة مبادرة المحافظة «كلنا شركاء في السلام» التي تشمل كل العناوين الاجتماعية والثقافية والبيئية والخدماتية والصحية، والاحتفال بالمناسبات الوطنية والمشاركة في الدعوة للانتخابات النيابية والبلدية، ونفتح المجال مشاركة المواطنين والمقيمين في تلك الفعاليات، في حين يتعلق الاتجاه الثاني بالتواصل بين المسئولين في المحافظة وبين الشخصيات والوجهاء والمسئولين، بالإضافة إلى الأهالي في كل مناطق وقرى المحافظة لتقوية العلاقات ودعم مبادرات السلم الاجتماعي».

وأضاف «في كلا الاتجاهين، نستنير بتوجيهات القيادة للتواصل مع كل مكونات المجتمع والوقوف على احتياجاتهم، كما أن لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الدور الأكبر في دعم برامج «الشراكة المجتمعية»، وإيجاد الصيغ الكفيلة بتحقيق تواصل فعال مع مختلف شرائح المجتمع».

وعن أبرز المشاريع القادمة في المنطقة الشمالية، قال المحافظ: «بالنسبة للمشاريع، فالمحافظة ليست جهة اختصاص في تنفيذ المشاريع، وحتى تتضح الصورة، فإن المادة الثامنة من قانون المحافظات تنص على أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع. ولوجود المجلس التنسيقي بالمحافظات، والذي يضم ممثلين عن كل أجهزة الدول الخدمية من جهة، وممثلين عن الأهالي من جهة أخرى، فإن المجلس هو حلقة الوصل بين المحافظة وبين وزارات الدولة للتباحث والتنسيق بشأن المشاريع».

وأشار إلى أن من أبرز الاهتمامات في هذا الشأن، تأتي الخدمات الإسكانية في المقدمة، حيث إن وزارة الإسكان تسعى دائماً لمواكبة حجم الطلبات الإسكانية، ونظراً لمحدودية المساحات المتوافرة في بعض المناطق توجهت الوزارة إلى البناء العمودي لاستيعاب الطلبات المتراكمة، وقال إن المدينة الشمالية مشروع نموذجي متكامل وبحسب التصريحات الرسمية فإن مراحل المشروع قيد التنفيذ، والتي تشمل على البنية التحتية وبناء عدد من الوحدات السكنية.

وأضاف «لقد تمكنا مؤخراً من إنهاء مشكلة 65 مواطناً من أصحاب طلبات العام 1994 على أساس إيجاد الوحدات الإسكانية والنظر في الحالات الإنسانية وتقديم عرض المشكلات وأولويتها على وزير الإسكان. وخلال العامين 2013 - 2014 نفذنا برامج تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل من الجامعيين مع الجمعية الأهلية للتدريب والتأهيل وتوفير عقود عمل بالتعاون مع الشركة الكويتية البحرينية بعد إكمال المتدرب لدورته، وحاليًا، يجري العمل مع الجمعية من ناحية، ومع قطاعات إنشائية وشركات عاملة في المحافظة لتدريب وإعداد المهندسين العاطلين عن العمل من الجنسين وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم».