قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف، وحبس آخر سنتين وتغريمه ألف دينار بقضية بيع المخدرات وتعاطيها، وامرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في 4 سبتمبر/أيلول 2014؛ المتهم الأول: حاز وأحرز وباع بقصد الإتجار مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، المتهمين: حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش»، ومادة المورفين المخدرة ومؤثرين عقليين «أمفيتامين وكلونازيبام» للمتهم الثاني في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية الى ان التحريات السرية التي أجراها الملازم بإدارة مكافحة المخدرات، دلت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ومسكنه. ونفاذاً لذلك الإذن، أعد كميناً لضبطه مستعيناً بأحد المصادر السرية الذي اتصل به هاتفياً وطلب منه أن يبيعه مادة «الحشيش» المخدرة مقابل مبلغ 100 دينار، فوافق المتهم على ذلك وتوجه المصدر السري بصحبة أفراد الشرطة بعد أن تسلم منهم المبلغ المطلوب -بعد تصويره- وعاود الاتصال بالمتهم، اذ شوهد المتهم الأول يخرج من مسكنه ويلتقي بالمصدر السري، وبعد الانتهاء من عملية التسلم والتسليم والتي جرت تحت بصر الشاهد الثاني، تم القبض على المتهم أثناء عودته إلى مسكنه، وقام المصدر بتسليم الشاهد الأول المادة المخدرة التي تسلمها، وبتفتيش المتهم الأول تم العثور على المبلغ المصور سلفاً للكمين في جيبه، وبتفتيش مسكنه عثر على قطع من المادة المخدرة ذاتها، كما عثر على شفرة -موس- بها آثار مواد مخدرة، في حين تم استصدار إذن للقبض على المتهم الثاني، والذي عثر بحوزته بعد القبض عليه، على أغراض خاصه بالمواد المخدرة، ومشرب زجاجي. واعترف المتهم الأول ببيعه المواد المخدرة وتعاطيها، في حين اعترف الثاني بتعاطي المواد المخدرة فقط، وثبت معملياً احتواء المضبوطات على مواد مخدرة، كما ثبت من تحليل عينة إدرار المتهمين على مخدر الحشيش لكليهما، ومادة المورفين المخدرة والمؤثرين العقليين الأمفيتامين والكلونازيبام للثاني.