حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله

بالسجن 7 سنوات على متهم بسرقة عامل برادة من أصحاب الأسبقيات، وبسجن متهم آخر لمدة 5 سنوات عن التهمة نفسها، وبرأت المحكمة المتهم الثالث مما أسند إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في 20 أكتوبر/تشرين الأول2012 بدائرة أمن محافظة العاصمة، وحال كون المتهم الأول عائدا، سرقوا المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليهما (برادة والعامل فيها)، وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الثاني بأن دخلوا عليه في مقر عمله، وهدده الأول بالسكين التي لديه، وقام المتهم الثاني بالسرقة، وأمسك المتهم الثالث بالباب لمنع دخول الناس، فشلّوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. وتقدم محامي المتهم الثالث بمذكرة دفع فيها بعدم كفاية الأدلة وإنكار موكله ما أسند إليه، فيما قالت المحكمة في حيثيات الحكم بشأن براءته أن الأوراق قد خلت مما يفيد مساهمته أو اشتراكه في الجريمة ما يتعين الحكم ببراءته مما أسند إليه.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان عامل البرادة الموجودة بشارع المعارض فوجئ في السادسة صباحا بدخول المتهم الأول والثاني إلى المكان وهدداه بسكين كانت في حوزتهما، وتمكنا من فتح درج طاولة المحاسبة وسرقا منها مبلغ 200 دينار، بالإضافة إلى بطاقات مدفوعة الأجر بقيمة 800 دينار، وهاتف العامل، ثم لاذوا بالفرار في سيارة كانت تنتظرهما خارج البرادة، إلا أنه خرج خلفهما وتمكن من التقاط رقم السيارة التي أقلتهما.

ومن خلال عمل تحريات دلت على المتهمين الثلاثة وبعرض صورهم على المجني عليه تعرف عليهما، واعترف المتهم الثاني بمحضر الاستدلالات بأنه قام بالجريمة بمعاونة المتهم الأول، إلا أنه قرر في التحقيقات بأنه لا يتذكر الواقعة لأنه كان قد خرج من السجن بعد قضاء عقوبة عن واقعة سرقة، ويتعاطى مسكرات وأدوية علاج للأعصاب تفقده الإدراك، بينما أنكر المتهم الأول في التحقيقات، وقال الثالث أنه لم يشارك المتهمين في الجريمة وقد ذهب إلى الأول لجلب مواد مخدرة منه.

وأظهرت الصحيفة الجنائية للمتهمين أن الأول (25 عاما) قد أدين في 4 قضايا سرقات وحكم عليه بالسجن 22 سنة ونصفا، بينما أدين المتهم الثاني في وقائع سرقات وتعاطي مخدرات في 11 قضية بلغت مدة سجنه فيهم 19 سنة ونصفا.