حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله 1أبريل/ نيسان 2015 للحكم بقضية متهمين يعملان بوزارة الداخلية بواقعة السطو على البنك الأهلي المتحد.

وخلال جلسة يوم أمس تقدم المحامي ثاني سالم والمحامي خالد علي مناب عن المحامي يونس زكريا مرافعة طلبا في نهايتها ببراءة موكليها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 سرق المبلغ النقدي المملوك للبنك الأهلي المتحد، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على موظفي البنك بأن استخدم السلاح الناري وأشهره على الموظفين المبينة أسماؤهم بالأوراق وهددهم به وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها. كما أنه حاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، كما أنه حاز الذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها أو حملها، وأنه اختلس السلاح الناري كونه موظفاً عاماً، ووجد في حيازته بسبب وظيفته، كما أنه أتلف المنقولات المملوكة للبنك. ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه حاز سلاحاً نارياً بغير ترخيص، كما أنه حاز الذخائر مما تستعمل بالسلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً بحيازتها أو إحرازها أو حملها، وأخفى المبالغ النقدية والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك.