حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله 5أبريل/نيسان 2015 للحكم في قضية اختلاس موظف أموالا تعود لوزارة الصحة، مع تقديم مرافعة خلال 10 أيام.

وخلال جلسة يوم أمس حضر مع المتهم المحامي عبدالله الشملاوي الذي جلب 4 شهود بينوا بان المتهم نزيه ومحبوب لدى الموظفين والمرضى.

وأضاف شاهدان أن هناك خلاف شخصي بين المتهم والطبيب الشاكي، وبيّن احد الشاهدين بانه مسئول عن المتهم، اذ شهد واقعتي تحقيق مع المتهم بعام 2011 وعام 2014 ولم يكن هناك اي مشاكل في الوصفات لكونه حاضرا وقت التحقيق، مشيرا الى ان شكوى 2014 هي من الطبيب الذي بينه وبين المتهم «حساسية وخلاف».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه من العام 2011 حتى 2014، بصفته موظفاً عاماً بوزارة الصحة، اختلس المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والتي وجدت بحوزته بسبب وظيفته حال كونه مأمور تحصيل، وسُلم إليه المال بهذه الصفة، بأن تسلم رسوماً من أشخاص مقابل وصفات طبية لهم سبق صرفها أو معفاة من الرسوم، واحتبس لنفسه هذه المبالغ دون توريدها لجهة عمله. ثانياً، ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي وصفات العلاج الصادرة من جهة عمله «ذات قيمة 3 دنانير» عن طريق تحريف الحقيقة حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه؛ بأن قام بنزع ملصقات بيانات الشخص المنصرفة له، ووضع ملصق بيانات أشخاص آخرين عليها، تفيد صرفها لهم لأول مرة وذلك على خلاف الحقيقة. ثالثاً، استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله؛ بأن قام بتكرار صرفها لعدة أشخاص خلاف من صدرت له، وتقاضى الرسوم المستحقة عن صرفها أكثر من مرة واحتبسها لنفسه مع علمه بتزويرها.