صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بحرق محل أحد المترشحين للانتخابات النيابية بقصد منعه من المضي في عملية الترشح، ما ترتب عليه حرق سيارتين كانتا به مملوكتين لآخرين، وبعض محتويات المحل.

وأضاف أن تحريات الشرطة توصلت إلى أربعة متهمين من المشاركين في ارتكاب تلك الجريمة تم القبض على اثنين منهم، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث أجرت المعاينة اللازمة وانتدبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع أثار الحريق، كما استمعت لشهود الواقعة واستجوبت المتهمَين المقبوض عليهما، حيث اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة بمشاركة باقي المتهمين، كما أضاف باعتيادهم صناعة المواد المتفجرة، فأسندت إليهم النيابة تهم حيازة وإحراز مفرقعات، وعبوات قابلة للاشتعال، من بدون ترخيص، والحرق الجنائي العمدي تنفيذاَ لغرض إرهابي، والإخلال بحرية الانتخابات ونظام إجراءاتها باستعمال القوة والتهديد.

وذكر الحمادي أن النيابة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة، منهم اثنان محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة مع الأمر بالقبض على المتهمَين الهاربين، وقد تحدد لنظر القضية جلسة (26 مارس/ آذار 2015) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة.