قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد تأجيل استئناف، شخصية معروفة أدين باختلاس مليون و 250 ألف دينار من شركة أجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن، والتي أدين فيها بالحبس لمدة 3 سنوات، إلى جلسة 9 مارس/ آذار لجلب المستأنف من محبسه.

وقد أرجأت ذات المحكمة أمس الأول قضية لذات المتهم بقضية حكم عليه بالحبس شهراً وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بتهمة السب والقذف لجلسة 9 مارس/ آذار 2015 لجلبه من محبسه. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح قد صرح في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بأن النيابة العامة قد تلقت شكوى بواقعة خيانة الأمانة على إحدى الشخصيات المعروفة والسابق التحقيق معه وحبسه في شكاوى مماثلة، تتلخص الشكوى في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار.

وبعد أن قامت الشركة المجني عليها بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق لم يلتزم المتهم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة، كما قام المتهم باستغلال كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه، مبدداً أموالها، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المختصين بالشركة المجني عليها، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء بالبلاغ حيث أنكر ما هو منسوب إليه وقرر بإنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق، وقضت المحكمة بحبسه 3 سنوات عما أسند إليه.