قال وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، إن «14 لجنة تحقيق تُعنى بمخالفات مالية وإدارية تم تشكيلها بالوزارة» منذ توليه مسئوليتها قبل نحو 3 أشهر، مؤكداً المعلومات المتداولة بشأن «تشكيل لجنة تحقيق مع مستشار إعلامي بالوزارة أتلف وثائق».

واعتبر الحمادي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب مجلس الوزراء أمس الاثنين (2 مارس/ آذار 2015)، أن «تشكيل لجان التحقيق في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة أمر اعتيادي يحمي الموظف والجهاز الذي يعمل فيه، ولا يعني بالضرورة إدانة الموظفة بقدر ما يحمي المال العام والموارد المعنية بها الدولة».

وأفاد وزير شئون الإعلام بأنه «حين يحدث أي أمر ترتئي الجهة المختصة أنه مخالف للقوانين، هناك إجراءات تتبع بداخل مختلف الأجهزة الحكومية ضمن عملية منظمة إدارياً، ويتم تشكيل لجان تحقيق عن الأمر، وأحياناً يتطلب تشكيل اللجان بداخل الجهاز نفسه أو اللجوء إلى الأجهزة الأخرى بالخارج مثل ديوان الخدمة المدنية وغيره»، مؤكداً أنه «يجري تحقيق حالياً بداخل الوزارة عما أثير بشأن أحد الموظفين بالوزارة»، لكنه استدرك بالقول: «لا أستطيع الإدلاء بتفاصيل أكثر في ظل وجود لجنة تحقيق تقوم بما هو مطلوب، فهو إجراء اعتيادي في كل الوزارات».

وذكر الحمادي: «منذ توليّ مهام الوزارة، تم تشكيل 14 لجنة تحقيق داخلية عن مخالفات تتعلق بأمور إدارية معتادة في مختلف الوزارات، وثقوا تماماً أن جميع الوزارات أيضاً وبشكل يومي واعتيادي تشكل لجان تحقيق بحسب الإجراءات المتبعة في هذه الوزارات»، منبهاً إلى «ضرورة أن تكون وسائل الإعلام المختلفة مهنية وموضوعية عند التعامل مع مثل هذه الأمور، فحين تشكل لجنة تحقيق، لا يعني ذلك تمثيل إدانة لأي طرف، وما يتم تحديده ضمن نتائج اللجنة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، سواء تم داخل الجهاز المختص أو بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، أو إذا تطلب الأمر تشكيل قضية ما ترفع للجهات المختصة مثل وزارة الداخلية أو النيابة العامة وكذلك القضاء».

وأكد وزير شئون الإعلام أن «هناك حقا للموظف حين يتعرض لتشكيل لجنة تحقيق، وأن نتعامل مع الموضوع بشكل مهني وموضوعي نحفظ من خلاله حقوق الجميع، فلجنة التحقيق تسعى للحفاظ على ما هي مؤتمنة عليه سواء من مال عام أو أي موارد تُعنى بالدولة، وأنا هنا أتحدث في العموميات ولا أقصد القضية المشار إليها أعلاه».

وتعليقاً من وزير شئون الإعلام على تواصل الوزراء الخدميين مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة، بيّن أنه «توجد لقاءات مستمرة من قبل الوزراء المختصين بالوزارات الخدمية مع المجالس البلدية والأهالي عبر زيارات ميدانية ولقاءات مختلفة، ولا أتفق مع الرأي الذي يقول ان هناك انقطاعا أو ضعفا في التواصل. ولكن نحن بحاجة فعلاً لمزيد من التواصل ولقاءات مستمرة عملاً بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأن نقدر الجهد الذي يقوم به الوزراء والمسئولون في مختلف القطاعات».

وعن استعراض مجلس النواب مذكرة بشأن رخص الصيد البحري المؤقتة وإحالتها للجنة الوزارية المختصة للمزيد من الدراسة، أجاب وزير شئون الإعلام على سؤال لـ «الوسط» عما إذا ناقشت المذكرة موضوع تقليص رخص الصيد الحالية، بأنه «يوجد تقرير سابق في المجلس للموضوع نفسه، وقد تم تناوله عن كثب، والهدف من المذكرة الحالية حفظ حقوق الصيادين، فهناك من يمارس المهنة ويحتاج لترخيص دائم، إلى جانب آخرين يحملون رخصة مؤقتة. والهدف الرئيسي أن يتم توثيق أوضاع الجميع وأن يحصلوا على الرخص الدائمة وبعض التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم، وهذا جزء من تمكين المواطنين فيما يتعلق بالحفاظ على مصادر الدخل لهم. لذلك ما تم تداوله يهدف إلى المزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة لصالح المواطن، ومتى ما تنتهي اللجنة من دراستها سيتم الإعلام عن تفاصيلها، ومن المؤكد أن تكون جميعها في صالح المواطن».

وفيما يتعلق باستعرض المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما أثير بشأن بعض شحنات اللحوم الفاسدة، وإحالة الموضوع للجنة الوزارية المعنية للمزيد من الدراسة، بيّن الحمادي أنه «سيتم تناول التقرير لدى اللجنة الوزارية المختصة، وستنظر في نتائج التقرير لتعرض على مجلس الوزراء خلال الجلسات المقبلة، وما نريد أن نؤكد عليه كحكومة، أن جميع الإجراءات التي تتم حالياً، وحتى الأخرى التي تمت خلال الفترة السابقة من قبل الأجهزة الحكومية المختصة، تسعى دوماً لأن تكون هذه الإجراءات لصالح المواطنين والمقيمين بحيث نتأكد من سلامة جميع السلع المستهلكة في البحرين وأن تكون صالحة للاستخدام»، مشيراً إلى أن «الموضوع أثير في بعض وسائل الإعلام، وما يهمنا كجهاز حكومي أن يتم التحقق مما وردنا والتحقيق فيه من قبل الأجهزة المختصة بحيث نحدد ما إذا كان هناك أي نوع من النواحي التي تحتاج إلى المزيد من التطوير، لكن في المجمل، إن ما هو مطبق من إجراءات في الواقع يحد من استيراد كميات كبيرة من أي منتج فاسد، لكن هناك الحاجة إلى التأكد من سلامة الإجراءات وعدم دخول مثل هذه البضائع غير الصالحة».

وعن آخر التطورات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة وموعد تسليمها لمجلس النواب، علق وزير شئون الإعلام بأن «الحكومة مازالت تدرس الموضوع وتبحثه داخلياً»، لكنه استدرك بالقول: «سيقدم مشروع الموازنة للسلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة، ولا توجد معلومات جديدة تذكر بالإمكان إطلاع الرأي العام عليها حالياً على هذا الصعيد».