أمضى الموظفون المؤقتون في مجلس بلدي الشمالية شهرين من دون تسلم رواتبهم الشهرية، فيما لايزالون معلقين بسبب عدم توقيع عقود عمل جديدة لهم بعد انتهائها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وقال رئيس المجلس محمد بوحمود، إنهم يشعرون بـ «الجفاء» من قبل الوزارات، مؤكداً أن «لا جديد» فيما يتعلق برواتب الموظفين المؤقتين.

جدل بين الجنيد وبالشوك بشأن «زوايا مدينة حمد»... والغتم: القوانين لا تردع المخالفين

الموظفون المؤقتون بـ «بلدي الشمالية» بلا رواتب لشهرين... وبوحمود: لا جديد بشأنهم

الجنبية - علي الموسوي

أكمل الموظفون المؤقتون في مجلس بلدي المنطقة الشمالية شهرين دون أن يحصلوا على رواتبهم الشهرية، فيما لا يزالون معلقين بسبب عدم توقيع عقود عمل جديدة لهم، بعد انتهائها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2014).

وقال رئيس المجلس، محمد بوحمود، إنهم يشعرون بـ «الجفاء» من قبل الوزارات، مؤكداً أنه «لا جديد» فيما يتعلق برواتب الموظفين المؤقتين. وذكر أنهم ما زالوا بانتظار الانتهاء من إجراءات توقيع العقود الجديدة للموظفين.

وأشار خلال جلسة المجلس الاعتيادية يوم أمس الاثنين (2 مارس/ آذار 2015)، أن الموظفات التابعات لصندوق العمل (تمكين)، سيكون أخر موعد لهن في العمل بالمجلس نهاية شهر مارس الجاري، متطلعاً إلى إيجاد حلٍ لهن قبل انتهاء المدة المقررة.

وفي بداية الجلسة، لفت بوحمود إلى أنهم رفعوا لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طلباً للموافقة على بناء مقر دائم للمجلس، وذلك على أرض مقترحة، مؤكداً أن «الأرض موجودة»، وأن سموّه وجه إلى الاهتمام بالموضوع ومتابعته من قبل الجهات المعنية.

واستعرض بوحمود اللقاءات والزيارات التي قام بها المجلس لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ولقاء رئيس مجلس الشورى علي الصالح.

هذا، وشهدت جلسة مجلس بلدي الشمالية جدلاً بين العضوين طه الجنيد ومحمد بالشوك بشأن زوايا بيوت مدينة حمد، إذ ألمح الجنيد إلى وجود مصالح شخصية وراء المطالبة بتحويل بعض الأراضي إلى زوايا رغم المطالبة بإنشاء حديقة عليها، إلا أن الجنيد رفض ذلك، مطالباً بعدم شخصنة الموضوع.

وبدأ الجدل عند مناقشة مقترح تحويل أرض مخصصة كحديقة لزوايا في مدينة حمد (1204)، إذ أوصت لجنة الخدمات بـ «الإبقاء على الأرض كملك عام للبلدية الشمالية مخصصة كحديقة عامة، وتهيئة الأرض وتبليطها لعمل مواقف عامة تخدم أهالي المنطقة، إلى جانب متابعة مخالفات البناء مع الجهاز التنفيذي». فيما طلب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله الدوسري، بأن «يلتزم الجهاز التنفيذي بالقوانين التي وضعوها بأنفسهم».

وقال الممثل البلدي للدائرة الثامنة بمحافظة الشمالية، محمد بالشوك، إن من حق المواطن الحصول على قطعة أرض يضيفها إلى بيته، مؤكداً أن أصحاب هذه البيوت مواطنين، ومن حقهم ذلك، ولكن بشرط ألا تكون عليهم مخالفات.

ورداً على ذلك، نبّه الممثل البلدي للدائرة العاشرة، طه الجنيد، إلى أنه «يجب ألا نحول أراضي مملوكة إلى البلدية إلى زوايا، فقط لأن ذلك فيه مصلحة لرئيس جمعية أو مدير أو خفير»، معتبراً أن تحويل هذه الأراضي إلى زوايا سيكون «سنة سيئة في حقنا، وإذا أعطينا واحداً فالكل سيستشهد به وسيطالب بالمثل... القانون يجب أن ينظم العلاقة بين المواطنين».

ورد عليه بالشوك قائلاً: «يجب ألا تدخل الأمور الشخصية، وإذا كان لديك خلاف مع الشخص فلا علاقة للخلاف بالموضوع».

فيما أكد العضو خالد قمبر أنه «لا نريد الأشياء الشخصية، وهذا نرفضه رفضاً قطعياً، وصحيح أن كل مواطن من حقه طلب ضم زاوية إلى منزله، ولكن لا نريد إدخال الأمور الشخصية».

وعاد بالشوك ليعقب على كلام الجنيد، مؤكداً أنه «أنا لا أتكلم عن فلان، ولكن عن مصلحة المواطن». داعياً أعضاء مجلس بلدي الشمالية إلى زيارة الموقع المطلوب تحويله إلى حديقة، ومعاينته، «فهو لا يصلح إلى حديقة».

وبدوره، أوضح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، أن مدينة حمد تضم أكثر من 300 زاوية وجَيب، بحسب وصفه، مشيراً إلى أن لديهم الكثير من المطالبات بتحويل أراضي إلى زوايا.

وقال: «لدينا دراسة أولية لأكثر من 100 موقع، ووزارة الإسكان هي التي تقر هذه الدراسة، ونحن بصفتنا المسئولين عن هذه الأراضي ليست لدينا سلطة عليها. من خلال المجلس يمكن رفع أي مقترح بشكل عام».

ألف دينار عقوبة مخالفة قانون الإعلانات

هذا، وناقش المجلس تعديل قوانين الإعلانات الدعائية وغير الدعائية، وسط مطالبات من بعض الأعضاء بضرورة قيام الجهاز التنفيذي بدوره وإزالة المخالفات.

وعلّق مدير عام بلدية المنطقة الشمالية على التعديلات المقترحة، بقوله إن القانون لا يردع المخالفين. واستشهد بقوانين المرور التي تمنع الوقوف في بعض الأماكن، إلا أن هناك مخالفين يقفون في تلك الأماكن.

وذكر الغتم أن «هناك قانون جديد يدرس وتم رفعه من أعوام، فهل اللجنة الفنية طلبته وناقشته، فنحن لا يمكن أن نناقش أمراً وهناك أمر آخر تتم مناقشته في مجلس النواب».

أما نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي، فتساءل: «كيف يمكننا تنفيذ هذه القوانين، في حين أن الجهاز الرقابي لا يؤدي عمله كما هو مطلوب، ومن بين الأسباب قلة عدد المفتشين وتدريبهم».

وأكد أن «هناك إعلانات تنشر في الشوارع وعلى الإشارات المرورية، والجهاز التنفيذي يجب أن يكون صارماً في تطبيق القوانين، وأن يقوم بزيارة أسبوعية للتفتيش على الإعلانات».

هذا، وأوصت اللجنة الفنية برفع قرار لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعديلات على بعض مواد قانون رقم (14) لسنة 1973، بشأن تنظيم الإعلانات لرفعها لمجلس النواب للتعديل على القانون.

وتنص التعديلات المقترحة في المادة (2) من قانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، على أنه «يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية، ويجوز أن يكون بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية، وأن يثبت رقم الترخيص على الإعلان كتابة. وفي حال وجود أي إعلان لا يوجد عليه رقم الترخيص يجوز للبلدية إزالته بعد إشعار المعلن خلال الفترة التي تحددها البلدية».

وتنص المادة (10) بعد التعديل على أن يكون «للبلدية المختصة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بعد مضي سبعة أيام من تاريخ انتهاء الإعلان المرخص، أما الإعلانات غير المرخصة يجوز للبلدية إزالتها مباشرة»، فيما كان القانون قبل التعديل يعطي السلطة للوزارة فقط.

أما المادة (16)، فنصها بعد التعديل أنه «يحظر مطلقاً وضع الإعلانات بجميع أنواعها على الأعمدة الخاصة بالخدمات العامة كأعمدة الكهرباء والهاتف، (ولوحات المرور أو اللوحات الإرشادية)».

وفي المادة (17)، جاءت التعديل بأنه «يحق لموظفي البلدية الذين لديهم صفة الضبطية القضائية ضبط وتحرير المخالفات المتعلقة بقانون الإعلانات ولائحته التنفيذية وإحالة المحاضر المتعلقة بها إلى القضاء متى ما استدعى الأمر إلى ذلك».

أما بشأن غرامة مخالفة بنود القانون، فحددت المادة (18) بعد تعديلها أن «يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار و لا تقل عن خمسمئة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافاً للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له. وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها عشرون دينار عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف»، في حين أن النص الأصلي في القانون المذكور نص على أن «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافاً للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف».

الجنيد: تجمع مياه الأمطار

مشكلة منتشرة في «الشمالية»

وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مشكلة تجمع المياه ومياه الأمطار في المحافظة الشمالية. وذكر العضو طه الجنيد أن هذه المشكلة منتشر في المحافظة الشمالية. وبيّن خلال عرض مصوّر للمشكلة أن مجلس بلدي المنطقة الشمالية قام برفع 450 نقطة تجمع مياه إلى وزارة الأشغال، وقامت الوزارة بدراسة 148 نقطة، بما يعادل 33 في المئة من إجمالي عدد الطلبات، ولا توجد معلومات عن إنجاز هذه النقاط.

وأكد أن هناك آثار سلبية لمشكلة تجمع المياه ومياه الأمطار، من بينها تشويه المنظر العام لبعض الطرقات، وهدر المياه، تجمع الحشرات والروائح النتنة، معتبراً أن السبب في ذلك عدم الاستخدام الأمثل للمياه في البيوت.

هذا، وتساءل رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن سبب تأخر الجهاز التنفيذي في صرف مكافآت أعضاء المجلس، إذ صُرف بعضها يوم أمس الأول (الأحد) والبعض الآخر يوم أمس (الاثنين)، فيما أجاب الغتم على ذلك بقوله إن تحويل الإجراءات المالية إلى وزارة المالية خلق حالة من الإرباك لدى الوزارة، وهو ما أدى إلى تأخر صرف المكافآت.