وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الوزارات إلى تفعيل إدارات وأقسام الشكاوى فيها؛ لتكون هي الوجهة الأولى التي يلجأ إليها المواطن لحل مشاكله التي ترتبط بعمل ومهام هذه الجهة.

كما وجه سموه المسئولين في هذه الوزارات بمتابعة شكاوى المواطنين وتظلماتهم والعمل على حلها.

كما وافق مجلس الوزراء على إعطاء كل منتج وطني يتم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أولوية في الأسعار بنسبة 10 في المئة على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وذلك تحقيقاً للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء المنعقدة بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (2 مارس/ آذار 2015) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

وجه رئيس الوزراء الوزارات كافة إلى تفعيل إدارات وأقسام الشكاوى فيها لتكون هي الوجهة الأولى التي يلجأ إليها المواطن لحل مشاكله التي ترتبط بعمل ومهام هذه الجهة، وأن يقوم المسئولون في هذه الوزارات بمتابعة شكاوى المواطنين وتظلماتهم والعمل على حلها.

خطط تطويرية لتيسير

دخول رجال الأعمال والمستثمرين والسياح

وفي إطار استعراض المجلس نتائج البرامج والمبادرات التي نفذت لتحقيق إستراتيجية الحكومة في تيسير وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى البحرين لرجال المال والأعمال والمستثمرين والسياح، أحاط ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس بالخطط التطويرية التي تبحثها اللجنة التنسيقية في هذا المجال وبما تم إنجازه من تقدم من خلال الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في تيسير وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى مملكة البحرين.

وفي هذا الصدد، أثنى رئيس الوزراء وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لما تقدمه من تسهيلات، وما تهيئه من خيارات أمام طالبي التأشيرات، وبما تطرحه من مبادرات لتقديم المزيد من المزايا للزوار ورجال الأعمال والمستثمرين عبر تمديد مدة التأشيرات وسهولة استصدارها، تحقيقاً لتوجهات الحكومة في دعم انفتاح مملكة البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية.

بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات الآتية:

توسيع الشوارع واستقامتها

أولاً - وجه مجلس الوزراء بأن يراعى في مشاريع الطرق الجديدة أن تكون الشوارع مستقيمة دون انحناءات قدر الإمكان، وأن تكون واسعة، وبمسارات متعددة قادرة على استيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، وتراعي النواحي الجمالية، وأن يتم الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والعمرانية المعتمدة، وأن يكون التنسيق عالياً بين الأجهزة ذات العلاقة والاختصاص في هذا الصدد.

إلى ذلك، أخذ المجلس علماً من خلال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار 971 رخصة بناء استثماري خلال العام 2014 بزيادة بنسبة 11 في المئة عن العام 2013 كان 42 في المئة منها عمارات استثمارية وأسهمت هذه الرخص في توفير مساحة قدرها 3.6 ملايين متر مربع، بينما بلغت كلفة أكبر 20 مشروعاً تم الترخيص له حوالي 235 مليون دينار. أما تراخيص البناء للعام 2014 فقد بلغت 9203 رخص وأضافت 5.6 ملايين متر مربع من المساحات الاستثمارية لمختلف الأنشطة التجارية والإدارية والصناعية.

ثانياً - اطلع مجلس الوزراء على ما تم بخصوص تجديد رخص الصيد المؤقتة بناء على التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء، واستعرض المجلس عدداً من التوصيات التي قدمتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بشأن رخص الصيد المؤقتة من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وقرر المجلس استكمال بحثها في جلسة مقبلة.

ثالثاً - أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق التقرير الذي أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص الرقابة على اللحوم الفاسدة التي اكتشفت ضمن الشحنات التي استوردتها شركة البحرين للمواشي، ومدى التزام الجهات المعنية بالقوانين المتعلقة باستيراد اللحوم وبيعها.

رابعاً - أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية 4 مشاريع تطوير عقارية متعثرة لدراستها من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة.

خامساً - بحث مجلس الوزراء مسودة قرار مقترح من قبل الهيئة العليا للإعلام والاتصال بشأن وضع معايير للمحتوى الإعلامي وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وقرر مجلس الوزراء إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون الإعلام إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سادساً - بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين لعضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وأحال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سابعاً - وافق مجلس الوزراء على إعطاء كل منتج وطني يتم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أولوية في الأسعار بنسبة 10 في المئة على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وذلك تحقيقاً للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون الذي اعتمدته لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع 97 الذي عقد في الرياض بتاريخ (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، وتضمنته المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة.

ثامناً - أخذ المجلس علماً بالاستعدادات لاستضافة منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية في نسخته الثامنة والذي سيعقد خلال الفترة 15-19 مارس 2015 تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الذي عقد حديثاً من خلال مذكرة وزير الخارجية، كما أخذ المجلس علماً بنتائج الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الصحة العرب من خلال مذكرة وزير الصحة.