كشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة" بمجلس النواب النائب جمال داود أن اللجنة تدارست في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (2 مارس / آذار 2015) تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وماتضمنه من بيانات وتوصيات تؤكد وجود تقصير في عدة جوانب ذات صلة باستيراد وتخزين وتوزيع اللحوم المستوردة الحية او المبردة .

مضيفاً ان اللجنة قررت مخاطبة كل من النيابة العامة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأشغال والبلديات، وشركة "ممتلكات"، وذلك لتزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة والمفصلة بشأن محاور عمل اللجنة.

وأضاف الداود أن اللجنة تدارست في اجتماعها تقرير لجنة التحقيق السابقة بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر، والرد الحكومي على توصيات التقرير السابق والإجراءات التي تم اتخاذها وتفعيلها في هذا الخصوص.

واشار إلى ان اللجنة وضعت في الاعتبار مع استمرار البحث والتقصي في قضية اللحوم الفاسدة اهمية استمرار استيراد شحنات اللحوم وتحقيق توفرها في السوق المحلية.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة" بمجلس النواب، تضم النواب: جمال بوحسن رئيسا، وخليفة الغانم نائبا، وعضوية: أسامة الخاجة، جمال داود( المتحدث باسم اللجنة) ، رؤى الحايكي، عبدالرحمن بوعلي، علي المقلة، ماجد الماجد، مجيد ميلاد، ناصر القصير.