ذهب مستفسراً عن تقاريره الطبية الخاصة بـ «اللجان» فيكتشف أنه لا يملك ملفاً طبياً في «السلمانية»

من يتحمل مسئولية ما هو حاصل لي؟ من يقع عليه اللوم والعتب؟ هل على المواطن الذي ظل مداوماً على حضور مواعيده الطبية تتراً في كل مرة دون غياب أو تنصل أم من الإدارة المعنية بحفظ الملفات الطبية الخاصة لمستشفى السلمانية التي كانت دائماً ما تصرح في وجهي لأكثر من مرة خلال مراجعتي للمواعيد الطبية السابقة خلال الأعوام السابقة لأضطر مرة أخرى أن أداوم المراجعة، ولكن الشيء الغريب والعجيب في آنٍ واحد أن الجهة المختصة بحفظ وحجز المواعيد كانت دائماً ما تصرح لي علناً بأنني لا أملك ملفاً طبياً داخل السلمانية، أو بالأحرى أن النظام الإلكتروني لا يوضح أنني كنت من الأساس أتعالج أيضاً في المستشفى، وللعلم أنني ظللت طوال 30 سنة وأنا أواظب على حضور مواعيد السلمانية وحجز مواعيد أخرى لاحقة حتى آخر مراجعة كانت لي في نهاية العام 2014 لدى أحد الأطباء، كما أنه بحوزتي ورقة الموعد الطبي المحدد بالتاريخ المبين لذلك، لكن نظام السلمانية لم يوضح بأن اسمي مدرج ضمن قائمة المرضى الذين يراجعون المستشفى بغية تلقي العلاج والحصول على المعاينة الطبية اللازمة، ولكأنني للتو اكتشفت بشيء يسمى بـ «الرعاية الصحية الحكومية»... هل من العقل والمنطق أن تجد إنساناً أو مواطناً لم تضطره ظروفه القصوى واستدعته حاجته الصحية القاهرة إلى أن يزور المستشفى الحكومي ولو لمرة واحدة، فما بالك بمن كان عمره قد تجاوز العقد الرابع وبلغت حالياً سن 46 عاماً، والأدهى أن التقارير الطبية التي راجعت لأجلها مركز حفظ الملفات وحجز المواعيد في العام 2015 كان لدواعي حاجة اللجان الطبية إليها، والتي من خلالها تطلع وتكتشف تاريخ مرضي ومسار تطوره وحاجتي الماسّة كذلك لأجل الخروج على التقاعد المبكر.

لذلك كيف بإمكان اللجان الطبية أن تنظر في مسار تطور مرضي وطبيعة علاجي طالما أنني لا أملك ملفاً طبياً يحوي تقاريري الطبية الضائعة من الأساس، رغم أنني حالياً بحوزتي ورقة الموعد تثبت للجميع بأن آخر موعد كان لي في نهاية 2014، كما كانت لي متابعة طبية أخرى في العام 2013، وللمزيد من المعرفة، أفيدكم علماً، بأنني في العام 2013 قد حصلت معي الواقعة نفسها، فكان جوابهم بالرد نفسه وهو أني لا أملك ملفاً طبياً في السلمانية رغم أن مواعيدي السابقة كانت مسجلة لديهم، كما أنني اضطررت على مضض إثر ذلك الأمر إلى أن أتوجه خاوي الوفاض إلى المركز الصحي التابع لمنطقتنا كي أحصل منهم على تحويل إلى السلمانية، واستطعت في العام 2013 أن أفتح ملفاً جديداً، ولقد سبق هذه الحادثة كذلك حوادث أخرى مماثلة، ودائماً ما كان جوابهم أني لا أملك ملفاً، ولا أعلم أين يذهب بملفي الطبي من أساسه؟ هل هناك جهة تقف وراء إخفائه أم هنالك ثغرة إلكترونية أو خلل ما لم يتم الكشف عنه وعلاجه داخل المستشفى يؤدي إلى عدم معرفة العاملين في مركز حجز المواعيد بملفي الطبي ومن خلال هذه الثغرة فإنهم لا يستطيعون الاطلاع على محتوى تاريخي المرضي لما تحتوتيه التقارير الطبية المحفوظة داخل الملف الطبي الضائع.

أجيبوني... ما سبب ضياع ملفي لأكثر من مرة؟ وللعلم أن الأمر لم يَرُقْ لي وأثار غضبي وقابلت المسئولة عن ذلك، وبعد مطالبتها بالموظفين بمعيانة ذلك الأمر وجدوا شيئاً مدعاة للضحك بأن آخر موعد طبي مسجل لديهم باسمي في السلمانية كان في العام 2008، وليس في العامين 2013 أو 2014 رغم أن ورقة موعد 2014 مازلت أحتفط بها كدليل يؤكد صحة كلامي، وكدليل قد تمكنت من خلالها إطلاع أطباء اللجان الطبية الذين طالبوني خلال الجلسة آنذاك بتقارير طبية فأوضحت لهم أنني لا أملكها بسبب ضياع الملف، ولكن بحوزتي دليل يؤكد أنني أراجع مواعيد المستشفى لآخر مرة محدد لي في العام 2014. ومازلت حتى هذا اليوم حائراً لا أعرف كيف بإمكان اللجان الطبية أن تطلع على تاريخي المرضي طالما التقارير الطبية التي بداخل ملفي الطبي ضائع من أساسه؟ وكيف لي الحصول على موافقة اللجان لأجل الخروج على التقاعد وكل شيء مبين بأنني لا أتعالج في السلمانية؟ ولماذا تتكرر معي هذه الواقعة لأكثر من مرة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معلمة الإنجليزي في «إجازة وضع» وظل طلاب الأول ابتدائي بلا تدريس طوال أسبوعين

مضت مدة تقارب أسبوعين، ونحن كأولياء أمور نسعى مع إدارة المدرسة الابتدائية بغية العمل بأقصى سرعة ممكنة على توفير معلمة إنجليزي بديلة عن الأخرى التي قد ولدت وغابت عن الحضور كي تشرف على تدريس أبنائنا الملتحقين بالصف الأول الابتدائي ولكن دون جدوى، الإدارة تكتفي بالرد لنا أنها قامت بجل مسئوليتها عبر التواصل مع وزارة التربية وإبلاغهم بحاجة المدرسة إلى معلمة أخرى ولكن لا فائدة، لذلك لم تبقَ لنا بعد استنفاد كل الأبواب سوى أن نثير الأمر عبر الصحافة علّ الأمر يجدي نفعاً، وتحاول الوزارة المقصودة أن تعمل على توفير المعلمة بأسرع وقت ممكن ولكم جزيل الشكر والامتنان.

مجموعة من أولياء الأمور

أهالي مجمع 522 في باربار يعانون من شح الخدمات الضرورية

نقطن في مجمع 522 في باربار، ولكن محيط هذه المنطقة نفسها التي يقطنها عدد ليس بالقليل من الناس ومأهولة منذ مدة تناهز 25 عاماً غير متوافرة فيها أبسط الخدمات الضرورية وهي غير ميسرة لنا لأجل بلوغها والتي من المفترض أن تكون متوافرة ومتاحة لأي جماعة من الناس تقطن في محيط حيز مكاني وزماني في أي بقعة من البحرين، البيوت التي تقع في هذا المجمع تواجه صعوبة من نيل أو شراء احتياجاتنا الاستهلاكية وعلى ضوء ذلك، نعبر في هذه الأسطر عن صلب المشكلة والتي نأمل من المسئولين عن التخطيط ورسم السياسيات النظر بجدية في توفيرها أهمها المجاري الجديدة، والتي يجب علينا الانتظار إلى حين يتم تحديد مخطط جديد لنا معني بتوفير كل الخدمات الضرورية والتي مازلنا نعاني على خلفيتها كثيراً، فلا الخدمات التي تقدم إلى الدراز قد شملتنا ولا التي هي تتبع باربار كذلك أدرجتنا ضمنها، بحجة أن منطقتا جديدة ولزوم الانتظار لحين العمل على تجهيز المخطط الخاص بها، والأدهى من كل ذلك أن معاناة الأهالي لا تقتصر على مشكلة المجاري بل تتعدى إلى أبسط الخدمات التجارية سواء من توافر محل لخباز أم بقالة أم مطعم، ونضطر على إثر ذلك إلى أن نستخدم المركبة الآلية بغية الحصول على أي مستلزم استهلاكي ضروري لا يغنى عنه، فعلى سبيل المثال اضطر خلال انشغالي في ظروف العمل أن أبلغ أخي بأن يجلب لنا من مقر بيتهم الواقع في مكان ثانٍ أن يشتري لنا خبزاً او أي احتياج استهلاكي... يا ترى لماذا لا تنظر الجهات المختصة بالتعاون من البلدية والأشغال بضرورة البحث لنا عن حلول مؤقتة إلى حين أن يتم توفير كل الخدمات الضرورية لنا التي يفتقر إليها هذا المجمع؟

علي محمد عبدالله