قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل النظر بقضية متهم خليجي حاز سلاحاً نارياً وذخائره، لجلسة 6 أبريل/ نيسان 2015 لإعلان المتهم.

أسندت له النيابة العامة أنه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حاز وأحرز السلاح المبين الوصف بالأوراق بغير ترخيص من وزير الداخلية حال تواجده داخل الفندق، حاز وأحرز وحمل الذخائر والتي تستخدم في السلاح المذكور ذاته بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأنه هدد المجني عليهما بواسطة السلاح الناري، كما رمى بإحدى طرق العلانية المجني عليهما بما يخدش شرفهما واعتبارهما من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه ورد بلاغ من مدير أمن أحد الفنادق مفاده أنه حضر شخص خليجي - وقدم جميع بيانات السيارة التي كان يستقلها - وكان يريد استئجار جناح من الفندق، حيث قابله أحد موظفي الاستقبال إلا أنهما لم يتفقا على السعر فنشب خلاف بينهما، وأخذ المتهم يصرخ على الموظف وآخر «من جنسية عربية» وقام بالتلفظ عليهما بألفاظ غير لائقة وأخرج لهما مسدساً وأشهره في وجهيهما ومن ثم خرج من الفندق وركب سيارته وغادر الفندق.

وقال المتهم إنه حضر إلى مملكة البحرين بناء على دعوة من أحد أصدقائه والذي طلب منه ملاقاته في الفندق، وعند وصوله للفندق اكتشف أنه نسي سلاحه الشخصي في داخل ثلاجة السيارة مع حامل السلاح والطلقات، وعند وصوله لمواقف الفندق طلب من أحد أصدقائه أن يأخذ السيارة للتغسيل، وخاف أن يتم سرقة السلاح، فوضعه في جيبه ولم يأخذ معه الطلقات وحامل السلاح ونزل للفندق، لكن حدثت مشادة كلامية بين صديقه وموظف وموظف الاستقبال، فتدخل هو وتكلم معه ولم يقم بسبِّه، وأظهر له السلاح وأشهره عليه، لكن لا يتذكر الكلام الذي قاله له، ثم انصرف من المكان هو وصديقه.